04 اکتبر 2016•بهروزرسانی: 05 اکتبر 2016
استانبول/ خبرگزاری آناتولی
داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ایران رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، در خصوص حقوق و پاداشهای نجومی٬ و کمکهای رفاهی به مقامات ارشد سیاسی با تاکید بر این که دریافتی تمام مدیران طبق گزارش دیوان محاسبات مورد رسیدگی واقع شده است، اعلام کرد پرونده دریافتی های غیرمتعارف با تعیین سقف حداقل و حداکثر پرداخت ها بسته خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری«خانه ملت» ایران، محمدی با اشاره به قرائت گزارش کمیسیون اصل نود طی جلسه امروز مجلس درباره حقوق های غیرقانونی برخی مدیران گفت: از حدود 4 ماه پیش که پرونده مربوط به حقوق های غیرمتعارف و شکایت هایی در این باره به کمیسیون اصل نود ارجاع شد، این کمیسیون بررسی های خود را با حضور کارشناسان و مسئولان مربوطه آغاز کرد.
او در این رابطه گفت: تعداد 94 هزار و 460 فیش حقوقی از مدیر کل به بالا در سراسر کشور بدون ملاحظه در ارتباط با همه دستگاه ها از جمله نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، نهادهای تحت نظر رهبری بررسی شده که در نهایت 397 مورد برابر گزارشی که دیوان محاسبات داده دریافت برخلاف قواعد و مقررات گزارش شده است.
وی با بیان این که مبلغ دریافتی ها 23 میلیارد تومان بوده که از این میزان 5 میلیارد و 100 هزار تومان به خزانه عودت داده شده و مابقی نیز در غالب پرونده بررسی و به خزانه عودت داده خواهد شد، تاکید کرد: کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص بررسی حقوق های غیرمتعارف به قاعده مند کردن پرداخت ها تمرکز کرده و در غالب طرح حداقل و حداکثر حقوق و اخذ حقوق از یک فیش و ایجاد سامانه توسط وزارت اقتصاد تاکید دارد.
گفتنی است که گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی ایران درمورد بررسی های به عمل آمده پیرامون حقوق های غیرقانونی برخی از مقامات و مدیران، که پیش از این موضوع بحثی میان جناح های سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب قرار گرفته بود، امروز در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه 4 اکتبر) در مجلس این کشور قرائت شد.
لاریجانی رئیس مجلس ایران پس از قرائت شدن این گزارش اظهار داشت: طرحی نیز در این باره برای شرایط آینده کشور در نظر گرفته شده که ضوابط پرداخت میزان حقوق مدیران را در قالب چارچوبی تعیین میکند.
وی در ادامه تصریح کرد: همچنین اموالی که به نادرستی از بیت المال گرفته شده باید از طریق دیوان محاسبات مورد پیگیری قرار گیرد.
