26 مه 2020•بهروزرسانی: 26 مه 2020
استانبول/ خبرگزاری آناتولی
شهیندخت ملاوردی، معاون پیشین رییسجمهور ایران در امور زنان و خانواده و دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان در این کشور در حساب توئیتر خود نوشت: «رومینا نه اولین قربانی قتلهای ناموسی است و نه آخرین آن؛ تا زمانی که قانون، رویه قضایی و فرهنگ حاکم و مسلط بر جوامع محلی و جهانی بازدارندگی لازم را نداشته و با تشویق و ترویج آن در خدمت این جنایت بشری باشند!»
وی در توییت خود لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را هشتگ کرده است.
ماجرای بریده شدن سر دختر 13 ساله تالشی به دست پدرش با واکنشهای گستردهای از سوی کاربران ایرانی در شبکههای اجتماعی روبرو شده است. هدیه کیمیایی، خبرنگار حوزه آسیبهای اجتماعی نوشته است: «آذر ماه پارسال در بویر احمد برادر زینب 14 ساله او را با کتک کشت، چون از پسری خوشش می آمد. چند ماه پیش پدر سیما 20 ساله او را در غرب تهران کشت و گفت: او دوست پسر گرفته بود، دستهایم را دور گردنش آنقدر فشار دادم تا مرد. هنوز یک سال از قتل دو دختر 16 و 27 ساله آبادانی به دست عمویشان نمی گذرد. جان زنان و دختران ایرانی به دست قانون هایی است که راه را برای قتلشان باز گذاشته، آن هم وقتی که معاون زنان رئیس جمهورش با خونسردی میگوید: خشونت خانگی در ایران چندان حاد نیست.»
سیده راضیه حسینی، پژوهشگر حوزه زنان و روزنامه نگار نیز نوشته است:« غیرت یعنی محافظت از کسی که دوستش داریم. پدر جنایتکار رومینا اشرفی هر صفتی داشته، از غیرت بویی نبرده است.
در این میان در پی واکنشهای گسترده در شبکههای اجتماعی و فشار افکار عمومی به قوه قضاییه، کاظم رزمی، بخشدار حویق شهرستان تالش گفت: یکی از اهالی این بخش به اتهام قتل دخترش دستگیر شده است و جزئیات این پرونده بعد از طی مراحل قانونی و حقوقی به مردم اطلاع رسانی می شود.
خبرگزاری «رکنا» خبر داده که معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری ایران در حوزه زنان و خانواده با صدور دستور ویژه خواستار رسیدگی به چرونده جنایت در تالش شد.
گفتنی است، رومینا، دانش آموز 13 ساله تالشی در شمال ایران بود. وی با مردی که گفته میشود حدود 35 سال سن داشته است از خانه فرار میکند و پس از دستگیری به خانه برگردانده میشود. وی یک هفته پیش به دست پدرش و با داس کشاورزی سر بریده میشود.
بسیاری از کاربران ایرانی از قوانین مجازات اسلامی درباره قتل فرزند به دست پدر یا جد پدری انتقاد کردهاند. ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجلس ایران میگويد: «پدر يا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و به پرداخت ديه به ورثه مقتول و تعزير محکوم خواهد شد.» سال 1387 قانونی برای حمایت از کودکان در مجلس ایران تصویب شد. در ماده 1 اين قانون مقرر شده است که کليه اشخاصی که به سن 18 سال تمام هجری شمسی نرسيدهاند از حمايتهای قانونی مذکور در اين قانون بهرهمند میشوند.
