08 ژوئن 2021•بهروزرسانی: 08 ژوئن 2021
تهران/ خبرگزاری آناتولی
نمایندگان مجلس ایران امروز 8 ژوئن در نشست علنی مجلس با ارسال گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص استنکاف رئیس جمهور از اجرای اصول 77 و 125 قانون اساسی در موضوع سند 2030 به قوه قضائیه موافقت کردند.
سیدکاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران در این باره گفت: مطابق اصل 77 قانون اساسی «عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» و مطابق اصل125 قانون اساسی «امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.»
وی در ادامه افزود که با وجود احکام مذکور در این اصول دولت یازدهم بدون طی مراحل قانون آیین نامه داخلی مجلس و بدون اینکه سند 2030 را برای بررسی و تصمیم گیری به مجلس ارسال کند، سند مذکور را امضا کرده و تعهداتی را در جوامع بین المللی متوجه ایران کرده است.
