تهران/ خبرگزاری آناتولی

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران گفت: در قانون مبارزه با پولشویی دستگاه ناظری مشخص نشده است بنابراین در لایحه مذکور تأکید کردیم تا بانک مرکزی، بیمه مرکزی و بورس به عنوان دستگاه‌های ناظر تعیین شوند زیرا با توجه به شرایط فعلی کشور این اقدام لازم و ضروری است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وی در توضیح این قانون گفت: قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به عنوان یک ضرورت برای بهبود نظام پولی و بانکی کشور به طور خاص و عام تصویب شدند. در ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی تکالیفی برای دستگاه‌هایی معین شده که علاوه بر بانک‌ها، بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، وکلا و دستگاه‌های دیگر را مکلف به احتراز از پولشویی کرده است.

جنیدی افزود: دستگاه ناظری در این ماده مشخص نشده است بنابراین در لایحه مذکور تأکید کردیم تا بانک مرکزی، بیمه مرکزی و بورس به عنوان دستگاه‌های ناظر تعیین شوند زیرا با توجه به شرایط فعلی کشور این اقدام لازم و ضروری است.

گفتنی است یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی با 147 رأی موافق، 53 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در مجلس ایران تصویب شد.