18 فوریه 2017•بهروزرسانی: 18 فوریه 2017
استانبول/خبرگزاری آناتولی
به گزارش خبرگزاری «ایسنا» علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران طی نامه ای خطاب به عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اظهار داشت: حصر خانگی بدون حکم قضایی خلاف اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی است.
دادستان تهران چهار روز پیش در آستانه چهارسالگی حصرخانگی میرحسین موسوی، همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی گفته بود: "حصر سران فتنه یک تصمیم ملی است و بسیاری از دستگاههای ذیصلاح در این تصمیم دخالت داشتهاند. لذا برخی افراد نمیتوانند بگویند که حصر را قبول ندارند و چنین اظهاراتی فاقد مبنا است، زیرا این مساله مربوط به مصالح ملی و کلان کشور است".
مطهری در پاسخ به وی تصریح کرده است: "تصمیم ملی در جایی است که رای مستقیم مردم یا رای نمایندگان ملت در کار باشد؛ در حالی که چنین چیزی در میان نبوده است. ثانیاً تصمیم ملی نباید خلاف قانون اساسی باشد".
وی در ادامه خاطرنشان کرده است: "ثالثا به فرض محال که حصر یک تصمیم ملی باشد، چرا برخی افراد نباید بگویند که حصر را قبول ندارند؟ مگر اظهار نظر ممنوع است؟ اگر ممنوع است، با فصل سوم و اصل ۱۷۵ قانون اساسی که بر آزادی بیان تاکید کرده است چه میکنید؟".
گفتنی است مطهری پیش از این نیز در واکنش به آیت الله علی خامنه ای گفته است "رهبری از نظر خودشان میگویند که در مورد حصر موسوی و کروبی، عدالت را رعایت کرده و به آنها لطف میکنند ولی از نظر من این مخالف عدالت است و نظر ایشان را قبول ندارم. رهبر معصوم که نیست. من در این مورد نظر ایشان را قبول ندارم".
