17 ژوئن 2016•بهروزرسانی: 18 ژوئن 2016
استانبول/ خبرگزاری آناتولی
به گزارش خبرگزاری مجلس ایران (خانه ملت)، علی ربیعی درباره صدور حکم شلاق برای 17 کارگرمعدن طلای آق دره و شماری از کارگران معدن زغال سنگ بافق یزد، گفت: طی نامه و مذاکره با قوه قضائیه، به این نکته تاکید شد که از صدوراحکام غیرمتعارف درزمینه مسائل کارگری جلوگیری شود، یعنی ناامنی ها به مسائل صنفی توسعه داده نشود.
وی با اشاره به این که احکام صادرشده برای کارگران معدن زغال سنگ بافق یزد به تعلیق درآمده است، افزود: البته وزارت تعاون پیشنهاد تبدیل حکم را هم داده است.
ربیعی با تاکید براین که صدورحکم شلاق برای کارگران به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست، گفت: " به طورحتم درمسایل صنفی اجرای این گونه احکام قابل پذیرش نیست، هرچند که وظیفه صدور و اجرای حکم بر عهده وزارت تعاون نبود، اما تاکنون تلاش های بسیاری صورت گرفته تا مسایل صنفی در چارچوب سه جانبه گرایی حل و فصل شود".
وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران با اشاره به این که درقانون کار حق اعتراض به مسائل صنفی برای کارگر محفوظ است، گفت: "البته شیوه اعتراض از اهمیت بسزایی برخوردار است، یعنی شیوه های اعتراض باید به نوعی مسالمت آمیز باشد. البته باید قوانین مرتبط بااعتراض ها رسمی تر و منظم تر باشد تا مطابق با چارچوب ها خللی درنظم عمومی ایجاد نشود".
گفتنی است که صدور و اجرای حکم شلاق برای شماری از کارگران بومی معدن طلای آق دره که به تعویق در پرداخت حقوق و اخراج جمعی خود معترض بودند و با شکایت کارفرما محکوم شدند، در رسانه های اجتماعی و مجازی ، بدون این که واکنشی از سوی خانه کارگر(تشکیلات صنفی جامعه کارگری ایران) به عمل آید، مورد بحث و اعتراض شدید مردم و جامعه کارگری قرار گرفته است.
با این حال تا کنون هیچ مسئول یا رسانه ای در باره مالکان حق بهره برداری از معدن طلای آق دره به عنوان شاکی پرونده کارگران یاد شده، توضیح نداده یا نامی نبرده است.
