27 سپتامبر 2016•بهروزرسانی: 27 سپتامبر 2016
تهران/خبرگزاری آناتولی
منصور معظمی، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در پاسخ به خبرنگار آناتولی در باره ضمانت حقوقی برای سرمایه گذران خارجی در این کشور گفت: "در قراردادهایی که با طرف های خارجی در ایران بسته می شود، بخش داوری و رفع اختلاف در اساسنامه هر قرارداد گنجانده شده و عموما قراردادها بر اساس قوانین ایران منعقد می گردند".
وی امروز در نشستی با خبرنگاران رسانههای خارجی در تهران با بیان این اینکه "روابط بسیار خوب و واقع بینانه ای بین ترکیه و ایران وجود دارد"٬ از قرارداد ساخت یک شهرک صنعتی اختصاصی ترکیه در ایران خبر داد.
معظمی در ادامه افزود: "امیدواریم این روابط شکل سرمایه گذاری هم پیدا کند و در همین رابطه تفاهم اولیه برای ساخت یک شهرک صنعتی با ترکیه صورت گرفته و در مرحله Business Plan یا «طراحی تجاری» قرار دارد".
وی تصریح کرد:"اما اگر این قراردادها به دعاوی منجر شوند، باید به گونه ای با هم توافق کنند و واسطه این توافقات هم می توانند نهادهایی از جمله اتاق بازرگانی ایران و یا سایر نهادهای مربوط باشند و اختلاف را به طریقی حل کنند".
به گفته معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت این اقتصاد این کشور متاثر از اقتصاد جهانی بوده و تلاش هایی برای رشد اقتصادی بالاتر و در مقابل کاهش نرخ بیکاری در سال آینده در حال انجام است.
او با بیان این مطلب که کشورش از هر سرمایه گذاری استقبال می کند گفت که اولویت با کسانی است نخست فناوری جدید و دوم سابقه دیرینه روابط اقتصادی با ایران داشته باشند.
