Narges Rezaie
08 آگوست 2026•بهروزرسانی: 08 آگوست 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران امروز شنبه (۱۷ مرداد) در حاشیه نشست خبری رئیسجمهور این کشور در جمع خبرنگاران گفت: «مذاکرات با عمان در خصوص ساز و کار حقوقی و مدیریت تنگه هرمز در خصوص تعیین مسیر تردد تنگه هرمز در حال انجام است و خیلی به توافق نزدیک هستیم، اما باز شدن تنگه هرمز تابع شرایط دیگری از جمله جبران موارد نقض تفاهم نامه اسلامآباد از سوی آمریکا است.»
به گزارش «ایرنا»، وی افزود: «در گذشته TSS یا مسیری وجود داشت که دیگر از نظر جمهوری اسلامی این مسیر برای تردد کشتیها قابل قبول نیست و لازم است یک TSS جدیدی در نظر گرفته شود که البته دارای پیچیدگیهای گسترده فنی و حقوقی است.»
عراقچی تاکید کرد: «با توجه به پیچیدگیهای فنی و حقوقی فعلا درباره یک مسیر موقت صحبت می کنیم. قبل از دستیابی به مسیر جدید مسیری موقت به عنوان که پایه مسیر اصلی خواهد بود در نظر گرفته خواهد شد، در این خصوص میان نیروهای نظامی و دریایی دو کشور بر اساس نقشههای موجود مذاکراتی انجام شده است که با جمعبندی این مذاکرات، مسیر جدید مشخص خواهد شد.»
وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد: «موارد نقض تفاهمنامه پاکستان باید یک به یک پیگیری شود و این امریکا بود که تفاهمنامه را نقض کرد. بند پنج تفاهمنامه توسط جمهوری اسلامی ایران در حال انجام بود و قرار بود ظرف یک ماه شرایط تردد به حالت عادی بازگردد که اتفاقاً در طول دو هفته میزان ترددها به ۶۰ درصد شرایط عادی رسید، اما آمریکاییها به دنبال ایجاد مسیرهای جدیدی در تنگه هرمز بودند و علیرغم تذکرهایی که کشورمان داد، آنان به دنبال خدشهدار کردن مدیریت ایران و تنگه هرمز برآمدند لذا نقض یادداشت تفاهم و مدیریت ایران بر تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.»
عراقچی همچنین درباره ارسال لایحه یک فوریتی کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به مجلس ایران توضیح داد: «کنوانسیون دریای خزر در سالهای ۹۷ و ۹۸ از سوی دولت وقت برای تصمیم گیری به مجلس ارجاع شده است. این در حالی است که چهار کشور دیگر ساحلی دریای خزر کنوانسیون را پذیرفتهاند و پذیرش جمهوری اسلامی ایران منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.»
وی افزود: «سهم ایران در کنوانسیون اصلاً مطرح نیست و این به دلیل اختلافاتی که در خصوص خط مبدا و تقسیم بستر و روی بستر وجود دارد میباشد، لذا موضوع سهم ایران کلاً از کنوانسیون کنار گذاشته شد و به مذاکرات دو و سه جانبه موکول شده است.»
