05 ژوئیه 2016•بهروزرسانی: 05 ژوئیه 2016
آنکارا/ ژیلا محمدخانی/ خبرگزاری اناتولی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهور ایران٬ حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور با انتشار بیانهای در زمینه حقوقهای نامتعارف برخی از مدیران در ایران تصریح کرده است که با کسی عقد اخوت نبسته و مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی ایران را تا ریشه کن شدن آن ادامه خواهد داد.
روحانی در بخشی از بیانیه خود هشدار داده که این موضوع می تواند "پیوندهای عمیق میان دولت و ملت را خدشه دار نموده" و به قول وی " خدای ناکرده استواری رابطه میان مردم و نظام را نشانه رود".
روحانی با بیان اینکه "صرف نظر از تمایز میان مطالبه اجتماعی به حق و برخی غرض ورزیهای سیاسی غیر عدالتخواهانه" قبلا دستور داده تا کمیته ویژهای به ریاست معاون اول رئیس جمهور در راستای سه هدف "بررسی علل و شناسایی موارد تخلف و سوءاستفاده"٬ "انجام اقدامات قاطع در خصوص استرداد وجوه و عزل مدیران متخلف" و" نیز تنظیم تصمیمات لازم در جهت تغییر مقررات و ضوابط اجرایی" تشکیل گردد.
وی با اشاره به گزارش این کمیته و با تاکید بر اینکه وجود نارسایی در قوانین گذشته سبب بروز این وضعیت و پدید آمدن برخی از گریزگاهها شده است افزود: "در گزارش فوق پرداختهای غیرمتعارف در دستگاهها به افراد کمی محدود میشود".
رئیس جمهوری ایران همچنین از هوشیاری مردم و حساسیت قابل ستایش افکار عمومی جامعه نسبت به موضوع پرداختهای غیرمتعارف تشکر کرده است.
ریس جمهوری ایران با بیان اینکه "وزراء، معاونین، مسئولان و مدیران دستگاهها در قوه مجریه، مقننه، قضائیه و همه نهادهایی که به هر نحو از بیت المال استفاده میکنند نسبت به اعمال دقّت و نظارت در واحدهای زیرمجموعه خود مسئولند"، بر ممنوعیت دو شغله بودن مدیران و کارمندان تأکید کرده است.
روحانی همچنین از هیأت دولت و وزرا خواسته تا "موارد مشابه دیگر در کلیه دستگاههای اجرایی را حداکثر ظرف یک ماه بررسی، اصلاح و اجرا نمایند".
رئیس جمهوری ایران ضمن اعلام ممنوعیت انتخاب مدیران ستادی از سوی دستگاههای اداری، تاکید کرده که این مدیران حق دریافت هیچگونه حقوق یا پاداشی را نخواهند داشت.
حسن روحانی دربخش دیگری از بیانیه خود اظهار داشت که "دولت به منظور اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداختها و رفع هرگونه خلأ یا ابهام قانونی، لایحه مربوطه را به فوریت تهیه و با تصویب آن، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد".
وی در پایان از دستگاههای ذیربط، مطبوعات و رسانههای جمعی در خواست کرده تا در خصوص مواردی که به صورت نادرست و تحت عنوان فیش حقوقی یا پرداخت غیرمتعارف، مطرح شده ولی ماهیّت متخلّفانه نداشته است، افکار عمومی را در جریان قرار دهند".
