30 آوریل 2020•بهروزرسانی: 30 آوریل 2020
استانبول/ خبرگزاری آناتولی
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران در دیدار با عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی این کشور با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختارها فسادزا در حوزه پولی و بانکی این کشور گفت: در مرحله اجرای سیاستهای کلان پولی هم لازم است ساختارهای فسادزا در نظام پولی و بانکی کشور اصلاح شود و با نظارت قوی جلوی سواستفاده عدهای فرصت طلب و سوداگر که به بیتالمال و منابع مردم رحم نمیکنند گرفته شود.
به گزارش خبرگزاری «میزان»، رئیس قوه قضاییه ایران با اشاره «به پیچیدگی و دشواری فرآیند تامین ارز مورد نیاز این کشور در دوران تحریم آمریکا» تصریح کرد: ارز را نباید دست دلال داد و نباید اجازه داد ارزی که با تلاشهای بانک مرکزی برای عبور از تحریم و به سختی به دست میآید حیف و میل شود.
وی با تاکید بر پشتیبانی دستگاه قضایی ایران از جایگاه کارشناسی و نظارتی و نقش تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه پولی بانکی این کشور افزود: پیشگامی بانک مرکزی در مبارزه با فساد که علاوه بر تلاش برای اصلاح ساختارها و رویههای فساد زا در همکاری با مراجع قضایی در حوزه پیشگیری، شناسایی و تکمیل پروندههای مفاسد اقتصادی شاهد آن بودهایم قابل تقدیر است.
پیشتر ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه ایران در تاریخ 15 آوریل به دنبال ارائه گزارش ارز تخصیصی برای واردات کالا در سال 1397 هجری شمسی توسط عادل آذر رئیس دیوان محاسبات این کشور و اوجگیری بحث و جدل بین نهادهای دولتی در این باره، به دادستان تهران دستور بررسی مفصل این گزارش را صادر کرد.
عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات ایران در نشست علنی مجلس این کشور روز 27 فروردین با ارائه گزارشی از تفریغ بودجه سال 97 با اشاره به موضوع ارز 4200 تومانی اعلام کرد "مجموع ارزی که در سال 97 به صرافیها و وارد کنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی داده شده 31 میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود 4.8 میلیارد دلار ما به ازای واردات کالا نداشته است."
علی القاصیمهر دادستان تهران در جلسه شورای عالی قوه قضائیه 27 آوریل با ارایه گزارشی گفت: تاکنون درخصوص تخلفات ارزی علاوه بر دریافت کنندگان متخلف ارزی حدود 25 نفر از کارکنان بانک مرکزی تا سطح مدیرکل و تعدادی از افراد متخلف در بانکهای عامل تحت تعقیب قرار گرفتهاند.
این در حالیست که رئیس جمهور ایران بخش ارز این گزارش را 100 درصد غلط عنوان کرده و گفت این گزارش براساس بیاطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور بود.
