18 آگوست 2020•بهروزرسانی: 18 آگوست 2020
استانبول/ خبرگزاری آناتولی
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران امروز سهشنبه در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی این کشور اظهار داشت: "در حال حاضر شاهد انتشار اتهامات اقتصادی علیه برخی از مسئولان رده بالای کشور در رسانههای رسمی هستیم که با توجه به حساسیت و اهمیت این موضوع، انتظار عمومی این است که قوه قضائیه در سریعترین زمان ممکن نسبت به تعیین تکلیف این دست از اتهامات اقدام کند و در مورد اتهامات عنوان شده شفاف سازی نماید در غیر این صورت شاهد شکلگیری باوری نادرست در افکار عمومی نسبت به عملکرد و سلامت همه مدیران ارشد نظام خواهیم بود".
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران، وی با بیان اینکه "پاسخگویی قوه قضائیه به مطالبه مردم و اقناع افکار عمومی ضروری است"، ادامه داد: درباره مسئولانی که متهم شدهاند یا تبرئه آنها از اتهامات مطروحه با فوریت و شجاعت شفاف سازی کند. چرا که در غیر اینصورت سرمایه اجتماعی نظام و اعتماد مردم آسیب جدی خواهد دید".
معاون اول رئیس جمهور ایران در ادامه با تاکید "بر ضرورت آسیبشناسی و درس آموزی از برخی پرونده های در حال رسیدگی نظیر پرونده فردی از مسئولین دفتر یکی از مقامات ارشد نظام"، گفت: "اعتماد زیاد به افراد و عدم نظارت دقیق میتواند به تکرار چنین تخلفات و مفاسدی در دفاتر مسئولان کشور منجر شود".
