تمجید جلال‌پور از رونق صادرات در ترکیه

استانبول/خبرگزاری آناتولی

محسن جلال‌پور از اعضای اتاق بازرگانی ایران ضمن انتقاد از مشکلات واردات ارز صادرات به این کشور و تمجید از رونق صادرات در ترکیه گفت: "صادرکنندگان بر این باورند که صادرات باید محور فعالیت های اقتصادی باشد و ارز آن جایگزین ارز حاصل از نفت باشد، این در حالی است که سال 1980 ترکیه 3 میلیارد دلار صادرات داشت، در حالیکه اکنون 160 میلیارد دلار صادرات دارد."

به گزارش خبرگزاری «مهر»، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از فضای رانتی و نور چشمی پروری در ایران گفت: "اگر قرار است تولید، تولید باشد تولیدکننده باید بدون سرکوب در بازار حضور داشته باشد. امسال هنوز به عنوان صادرکننده نمونه سال 96، یک کیلو پسته هنوز صادر نکرده ام، چراکه نمی دانم چطور ارز صادراتی ام را باید برگردانم. این در حالی است که ما نمی توانیم مسیری را برویم که به عنوان قاچاقچی ارز در آینده مطرح شده و دچار گرفتاری شوم. اولین خصلت صادرکنندگان میهن پرستی است، صادرکننده واقعی ارز را برمی گرداند، این در حالی است که کسانی ارز را برنمی گردانند که اکنون راه برای صادرات آنها باز شده است، در حالیکه صادرکنندگان شناسنامه دار ارز را بر می گردانند".

او ممنوعیت صادرات را کاملا غیرقانونی خوانده و اظهار داشت: کشورهایی که پسته می خریدند، امروز پسته مرا نمی خرند، این در حالی است که کسانی که پسته می خرند چون دیده اند که صادرات گوجه متوقف شده است، دیگر پسته ایرانی را نمی خرند، پس ممنوعیت صادرات جایی ندارد، ولی محدودیت باید با شرایط تحریمی صورت گیرد.

جلال پور تصریح کرد: برخی صادرکنندگان معتقدند که تعهد ارزی خوب نیست، این در حالی است که برخی دیگر نیز مخالف نیستند ولی شرایط مناسبی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات طلب می کنند؛ این در حالی است که تعهد ارزی باید ضوابط خود را داشته و 5 نرخ ارز نیز وجود نداشته باشد، ضمن اینکه ارز آزاد، ارز مسافرتی، ارز نیما، ارز سنا و ارز دولتی وجود دارد و مشخص نیست که باید تعهد صادراتی با چه ارزی ایفا کند.

وی با اشاره به اینکه پرداخت یارانه نیز باید هدفمند شود، گفت: روزی 90 میلیون لیتر بنزین مصرف می شود و قاچاق هم گسترش دارد، این در حالی است که فرار سرمایه را با قاچاقچی اعلام کردن صادرکنندگان و جلوی صادرات را گرفتن نمی توان جلوگیری کرد، قیمت ارز باید واقعی شود، ارز 4200 تومانی بیش از هر نرخ دیگری فرار سرمایه را رقم می زند، این در حالی است که اعتماد باید به کشور برگردد، نرخ ارز واقعی شود و فضای کسب و کار بهبود یابد.