04 آگوست 2018•بهروزرسانی: 04 آگوست 2018
استانبول/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آناتولی
شورای عالی هماهنگی اقتصادی ایران امروز شنبه در هفتمین جلسه این شورا به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور و با حضور سران و مسئولان سه قوه، کلیات سیاستهای جدید ارزی بانک مرکزی و راهکارهای تسریع در برخورد با «مفاسد و اخلالگران اقتصادی» را بررسی و تصویب کرد.
به گزارش آناتولی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران، اعضای جلسه همچنین با توجه به نوسانات اخیر در بخش ارزی کشور تأکید کردند: «شرایط اقتصادی این کشور نیازمند تصمیمات جدید و بازنگری در سیاستهای قبلی است بنابراین سیاستهای جدید بانک مرکزی در بخش ارزی در این جلسه مورد بررسی و تایید سران و اعضای جلسه قرار گرفت».
بر اساس مصوبه شورای مذکور «جهت گیری عمده سیاستهای جدید بر این اصل استوار است که کالاهای اساسی و مورد نیاز عامه مردم با نرخ رسمی ارز که بانک مرکزی اعلام خواهد کرد، به مقدار مورد نیاز تامین شده و دستگاههای اجرایی بر تمام مراحل واردات تا توزیع این کالاها به طور دقیق نظارت خواهند داشت».
جزئیات سیاستهای مورد اشاره که در این جلسه به تصویب رسید، در جلسه روز یکشنبه هیات دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به تصویب می رسد و پس از آن رئیس کل بانک مرکزی روز دوشنبه و در آستانه عملیاتی شدن این سیاستها، جزئیات آن را به اطلاع مردم خواهد رساند.
اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ادامه این جلسه، پیشنهاد رییس قوه قضائیه را به منظور تسریع در برخورد با «مفسدین و اخلالگران اقتصادی» بررسی کرده و در چارچوب این پیشنهاد قرار شد «مسیر برخورد با کسانی که در این مقطع با فعالیتهایشان به آرامش و ثبات اقتصادی ایران لطمه زده و با استفاده از رانتهای بزرگ، اقتصاد این کشور را دچار مشکل کردند و فعالیتهای ناسالم و غیرشفاف انجام دادند، با کوتاه تر کردن مهلت هایی که در قانون پیش بینی شده، با سرعت عمل بیشتر و در زمان کوتاه تر» رسیدگی شود.
