05 ژوئیه 2016•بهروزرسانی: 06 ژوئیه 2016
تهران/ خبرگزاری آناتولی
کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران امروز در نشستی، گزارش ویژه این مرکز درباره فیشهای حقوقی نامتعارف برخی مدیران دولتی این کشور را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، گزارش مفصل مرکز پژوهش های مجلس ایران، شامل دو بخش اصلی علل پرداخت های غیر متعارف و ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از این پرداخت ها است، ضمن این که پارلمان ایران پرداخت های غیرمتعارف به برخی مدیران ارشد دولتی را تایید کرده است.
جلالی در این گزارش تایید کرد: علیرغم رعایت ضوابط پرداخت حقوق و مزایا در بسیاری از ادارات و وزارتخانه ها، اما در وزارت امور اقتصادی و دارایی به ویژه در حوزه بانکها، بیمهها و شرکت های دولتی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی، وضع نابسامانی از نظر پرداخت حقوق و مزایا و اعطای تسهیلات بانکی وجود دارد.
همچنین دلایل پرداخت های نامتعارف، فعال نبودن شورای حقوق و دستمزد به عنوان مرجع تنظیم حقوق ها دردولت محمود احمدی نژاد و دو سال نخست دولت حسن روحانی بوده است. چون هیات وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت حقوق ها را دارند، موظفند قبل از هرگونه تصمیمگیری، نظر موافق این شورا را دریافت کنند اما به رغم تغییرات متعددی که در زمینه پرداختهای دستگاههای اجرایی از سال 1388 تاکنون صورت گرفته است، این شورا در دوره فعالیت دولت قبل و دو سال نخست دولت یازدهم فعال نبوده است.
طبق این گزارش، علت دیگر وجود حقوق های نامتعارف، دسترسی به درآمد های اختصاصی در برخی وزارتخانهها مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی و مؤسسات و سازمانهای تابعه است که در نتیجه ظرفیتهای قانونی ویژهای برای پرداخت به مدیران خود دارند.
همچنین اختیارات وسیعی که به روسای هیات های عامل شرکت های دولتی داده شد و در عمل، تصمیمگیری درباره پرداختهای بدون سقف مشخص در اختیار مجریان قرار گرفت، دیگر علل اصلی پرداخت های نامتعارف ذکر شده است.
در نهایت، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران این گونه نتیجه گیری کرد که کم توجهی یا بیتفاوتی و نبود نظارت قوه مجریه در هشت سال گذشته در بروز این مشکل، به ویژه در ارتباط با شرکتها و سازمانهای دولتی کاملاً آشکار است.
جلالی در زمینه پرداخت وام های نامتعارف هم، اظهار داشت: دریافت این حجم از تسهیلات اگرچه مستند به برخی مصوبات شورای پول و اعتبار بود، اما به هر حال حاکی از شرایط رانتی است که در این گونه بنگاهها از نظر دسترسی به منابع وجود دارد و کاملاٌ تبعیضآمیز و نامتعارف است.
بر اساس همین گزارش، طبق ماده 84 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1394، حقوق و مزایای دریافتی ناخالص مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند، نباید حداکثر از ده برابر حداقل حقوق مصوب سالانه شورای عالی کار بیشتر باشد. در حالی که ارقامی که در هفته های گذشته با عنوان حقوق های نامتعارف در رسانه ها منتشر شد، حتی تا پنجاه برابر این دستمزد را در بر می گیرد.
