30 مه 2017•بهروزرسانی: 31 مه 2017
استانبول/خبرگزاری آناتولی
وزارت نفت ایران با انتشار اطلاعیه ای، درمورد بحث های مطرح شده درباره نحوه پرداخت جریمه گازی این کشور به ترکیه توضیحاتی را ارائه کرد.
در بخشی از اطلاعیه وزارت نفت ایران آمده است:
"در ابتدا و به صراحت اعلام میکنیم آنچه انجام میشود در اجرای قرارداد منعقده برای صادرات گاز به ترکیه بوده و امری متعارف برای تسویه حساب بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت بوتاش ترکیه و در چارچوب ضوابط بینالمللی و با احترام به قرارداد موجود است.
برخی رسانهها به موازات شبهه افکنیهای برخی دوستان نزدیک خود در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و جوسازی علیه دولت و مدیران وزارت نفت، برای سرپوش گذاشتن برنقش منفی باند خود و دوستانشان در ماجرای کرسنت، به زعم خویش جبهه تازهای گشوده و سعی کردهاند موضوع شکایت ترکیه از ایران بر سر نرخ گاز را به پرونده کرسنت ربط دهند".
نحوه تسویه حساب جریمه گازصادراتی ایران به ترکیه، طی روزهای گذشته یکی از بحث های داغ رسانه های ایران بوده است. اتاق بازرگانی بین المللی شرکت ملی گاز ایران را به دلیل گرانفروشی و عدم رعایت مفاد قرار داد گازی با شرکت بوتاش ترکیه به پرداخت 1.9 میلیارد دلار جریمه محکوم کرده است.
شركت بوتاش ترکیه در ژانويه سال 2012 دو شكايت در زمينه «نامطمئن بودن شركت ملی گاز ايران در تحويل گاز» و «كاهش قيمت گاز به دليل تجاری» به ديوان داوری بينالمللی ارائه كرد.
در 2 فوريه 2016 ، دادگاه اتاق بازرگاني بينالمللی از دوطرف اين قرارداد خواست تا با تخفيفی بين 10 تا 15درصد به نفع ترکیه دعوای خود را به پايان برسانند. اين ديدگاه در آن تاريخ اعلام كرد كه اگر دوطرف در چند ماه آينده به نتيجه نرسند، دادگاه خود رقمی را به اين منظور در نظر خواهد گرفت.
در نهايت در اواخر ماه جولای 2016، برات آلبایراک وزير انرژی تركيه در گفتگو با خبرگزاری آناتولی، اعلام كرد كه تخفيف گازی ايران به تركيه بين 13.3 تا 15.8درصد خواهد بود.
