27 فوریه 2018•بهروزرسانی: 28 فوریه 2018
استانبول/ خبرگزاری آناتولی
پروفسور هادی صالحی اصفهانی، استاد تمام اقتصاد در ایران و مشاور و محقق بانک جهانی اظهار داشت بسیاری شواهد دال بر این است که نارضایتیهای اقتصادی در کشور به طور محسوسی افزایش پیدا کرده و احتمالاً مهمترین سرمنشأ اعتراضات اخیر بوده است.
وی در گفتگوی ویژه با ایلنا افزود: "روند طبیعی اقتصاد ایران الزاما به واکنشهای اعتراضی نمیانجامد. در بعضی دورههای گذشته مردم ما اوضاع اقتصادی بسیار سختتری را از سر گذراندهاند و اعتراض نکردهاند. مشکل شرایط حاضر این است که عملکرد دستگاههای مختلف حاکمیتی از جنبههای گوناگون با انتظارات مردم فاصله زیادی پیدا کرده است".
این استاد دانشگاه در ادامه تصریح کرد: "این احساس هم رشد کرده که گروههایی که اهرمهای قدرت را در دست دارند هر کدام منافع خودشان را دنبال میکنند و بیشتر درگیر کشمکشهای جناحی هستند تا یافتن راهحل برای مسائل جامعه. وقتی هم که مشکلی بروز میکند، هر صاحب منصبی مسؤولیت را به گردن دیگری میاندازد و از پاسخگویی طفره میرود".
صالحی اصفهانی همچنین معتقد است که "کاهش رفاه مردم و افزایش فاصله طبقاتی از سال 1390 به این طرف در نتیجه رکود اقتصادی و چرخش توزیع درآمد به ضرر دهکهای پایین اتفاق افتاد و یقیناً در افزایش نارضایتیها نقش داشته است".
وی همچنین با اشاره به برجام و سیاستهای دولت حسن روحانی تاکید کرد که "هم قابلیت برجام برای شتاببخشی به اقتصاد ایران محدود بود و هم عملکرد دولت ضعفهایی داشت".
به گفته این کارشناس اقتصادی ایران "دولت روحانی روی موفقیت مذاکرات هستهای و باز شدن قفلهای اقتصاد پس از برجام بیش از اندازه حساب کرده بود، در حالی که باید از ابتدا فرض را بر این میگذاشت که حتی در صورت دسترسی به توافق با گروه 5+1، نیروهای مخالف ایران در آمریکا و اروپا فعالانه سعی خواهند کرد جلوی دسترسی ایران به بانکها و سرمایه خارجی را بگیرند و تا حد امکان توافق را بیاثر کنند. بنابراین تمرکز دولت باید بیشتر روی فراهم کردن شرایط برای سرمایهگذاری داخلی با پساندازهای داخلی میبود. شواهد حاکی از این است که دولت روحانی این طور عمل نکرد و بیشتر منتظر سرمایه خارجی ماند که برخلاف انتظارش پیشرفت چندانی نداشت. نتیجه این رویکرد افت شدید سرمایهگذاری از سال 1392 به بعد بود".
