30 مارس 2018•بهروزرسانی: 31 مارس 2018
آنکارا/ محمد کارا- محمد گویه/ خبرگزاری آناتولی
عیسی دابرگن، وزیر برنامه ریزی اقتصاد و توسعه چاد در گفتوگو با خبرنگار آناتولی در خصوص توافقنامه تجارت آزاد آفريقا که بین 44 کشور اتحادیه آفريقا امضا شد و بر اساس آن گردش کالا و خدمات از طریق یک مکانیزم مشترک در منطقه تجارت آزاد، کنترل خواهد شد، اظهار داشت: آفریقا با 1.2 میلیارد نفر جمعیت، 2.5 تریلیون دلار حجم اقتصادی دارد. بیش از ریسکهای این قررداد به فرصتهایی که ایجاد خواهد کرد، متمرکز شده ایم. این قرارداد فرصت های اقتصادی زیادی به وجود خواهد آورد.
وی افزود: در بسیاری از کشورهای آفریقایی معدن، نفت، کشاورزی و دامداری بخش مهمی از صادرات را به خود اختصاص می دهد. قدرتهای وارد کننده این محصولات آفریقایی سعی می کنند تا تجارت را فقط مطابق منافع خود شکل دهند.
دابرگن ادامه داد: بر اساس آخرین آمار اتحادیه آفریقا، تنها 16 درصد از تجارت آفریقا بین کشورهای این قاره انجام می گیرد. با توافقنامه تجارت آزاد آفريقا قصد داریم تا حجم تجاری بین کشورهای این قاره را افزایش دهیم.
وی تصریح کرد: این منطقه آزاد شرایط موازنه قدرت روابط تجاری آفریقا با سایر نقاط جهان را فراهم می کند.
این مقام مسئول چاد گفت: مرزهای کشورهای عضو توافقنامه تجارت آزاد آفريقا تغییر نخواهد کرد. لغو تدریجی گمرک باعث افزایش حجم تجاری 60 درصدی بین کشورهای عضو تا سال 2022 خواهد شد.
دابرگن خاطرنشان کرد: ایجاد زیرساخت قانونی برای حفاظت از توازن بین کشورهای منطقه تجارت آزاد الزامی است. هدف این منطقه با اولویت بخشیدن به کشورهای آفریقایی که در فعالیتهای اقتصادی شرکت می کنند، حفظ منافع مشترک این قاره است. این اهداف با اجرای متوازن کشورهای طرف این توافقنامه میسر خواهد شد.
برنارد مائیبولا، اقتصاددان کامرونی نیز در این زمینه با تاکید بر اهمیت حرکت مشترک کشورهای آفریقایی در راستای توازن قدرت اقتصادی جهانی گفت: کشورهای آفریقایی نباید به طور مستقل با سایر کشورهای جهان وارد مناسبات تجاری شده و خود را به خطر بیاندازند. تجارت جهان در رقابت کشورهای در حال توسعه و سیاست های محافظه کارانه در این زمینه حبس شده است.
وی افزود: کشورهای آفریقایی با برقراری توازن قدرت در تجارت از طریق این منطقه می توانند به راحتی وارد عرصه جهانی شوند.
مائیبولا ادامه داد: در چارچوب این توافقنامه تا سال 2028، تشکیل بازارهای مشترک در آفریقا و استفاده از واحد پول تجاری مشترک محقق شوند. سطح مشارکت در توافقنامه تجارت آزاد آفریقا پس از سازمان تجارت جهانی از بیشترین میزان برخوردار است.
وی گفت: قرار است موضوعات مربوط به رقابت، سرمایه گذاری و مالکیت فکری این توافقنامه که نخستین دور مذاکرات آن در سال 2015 آغاز شده است، تا پایان امسال مورد بحث قرار گیرد. همچنین قرار است تا سال 2022 سهم کشورهای آفریقایی از تجارت داخلی این بازار از 16 درصد به 60 درصد برسد.
مائیبولا افزود: یکی دیگر از نکات جالب توجه این توافقنامه استفاده از زبان های بومی در مراودات تجاری در کنار پول مشترک است. با این اقدام دو زبان انگلیسی و فرانسوی که در قاره اروپا رواج دارند، متاثر خواهند شد.
