19 دسامبر 2016•بهروزرسانی: 30 دسامبر 2016
استانبول/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آناتولی
محمداشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز طی سخنانی در "کنفرانس ملی حمایت از مدافعان حقوق بشر" در هتل سرینای کابل؛ پایتخت این کشور اظهار داشت: دولت وحدت ملی در یک سال گذشته در زمینه قانون گذاری بیشترین تمرکز را بر حقوق بشر داشته و تمام قوانین و مقررات بر اساس ارزش های حقوق بشری تدوین شده است.
وی خطاب به مدافعان حقوق بشر، گفت: امید است تنها بهنام مدافعان حقوق بشر یاد نشوید، بلکه به عنوان مدافعان قانون اساسی افغانستان یاد شوید، چون هر چیزی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانیده شده، به شکل بهتر و جامع تر در قانون اساسی افغانستان آمده است.
رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد: همه ما بر روی اين موضوع اتفاق نظر داريم كه حاكميت قانون يگانه راه تأمين عدالت و حمايت از حقوق شهروندان است.
وی افزود: تبلور اجماع ملی در این خصوص را میتوانيم در قانون اساسی و بحث رسانههای خود مشاهده کنیم. امروز مردم ما مردم 15 سال پیش نیستند بلکه آگاهی همه جانبه از حقوق شهروندی و صدای رسا برای تامین عدالت دارند.
غنی همچنین تصریح کرد: گامهای بعدی، الزام به رعایت این قواعد از مجرای قوانین و ایجاد مکانیسمهای اجرایی و ضمانتی است تا موضوع حقوق بشر از حد رویا و آرزو فراتر رفته و به روند عملی تبدیل شود.
وی گفت: ''ما در یکسال گذشته در عرصه قانونگذاری بیشترین توجه را کرده ایم و میتوانم با اطمینان بگویم که وضع این قوانین تماما با روحیه احترام به موازين حقوق بشری در چارچوب قانون اساسی و گسترش آن ارزش ها بوده است. باید این اطمینان به وجود بیاید که امکان تعرض به حریم خصوصی مردم وجود ندارد و کسی نمیتواند به حقوق آنان در عرصه عمومی دستدرازی کند''.
در ادامه این کنفرانس، سیما سمر٬ رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در سخنانی، دستاوردهای این کمیسیون را برشمرد و گفت: ما شاهد بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان هستیم.
وی افزود: نهادهایی که مدافعان حقوق بشر هستند، چه برای حقوق زنان، کودکان، افراد دارای معلولیت و آزادی رسانهها کار میکنند، آنها همه مدافعان حقوق بشرند و ما برای یک جامعه دموکراتیک و عاری از خشونت به سفیران دفاع از ارزشهای بشری نیاز داریم.
وی نگرانیهای کمیسیون مذکور را در عرصههای امنیتی، حقوق زنان، اطفال، افراد دارای معلولیت، سوء استفاده از موقعیتهای دولتی، وضعیت حقوق بشر، معتادان، فساد اداری، محروم بودن از دسترسی به عدالت، دولتداری خوب و نادیده گرفتن عدالت و حق قربانیان در مذاکرات صلح برشمرد و خواهان توجه بیشتر دولت در این زمینهها شد.
