استانبول/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آناتولی

عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان، امروز پنجشنبه طی یک نشست خبری در کابل در واکنش به آغاز توزیع شناسنامه های جدید الکترونیکی اعلام کرد: "آغاز روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی به دلیل اختلاف در سطح رهبری، سبب به میان آمدن اختلاف‌ها شده و دعوت به بحران است. بدون تفاهم و اجماع عمومی، توزیع این شناسنامه ها، فاقد مشروعیت است".

عبدالله تاکید کرد: "طرح ملی از جمله توزیع شناسنامه ها و انتخابات، باید باعث اتحاد و یکپارچگی شهروندان شود نه تفرقه. تأمین امنیت و برقراری صلح، مبارزه با فساد اداری، کاهش فقر و بیکاری، برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری، اولویت‌های افغانستان است".

وی خاطر نشان کرد: "توزیع شناسنامه های الیکترونکی از خواست‌های اصلی ماست و قرار بود این روند سه سال پیش آغاز ‌شود. اما در شرایط دشوار کنونی که به سوی انتخابات می‌رویم و بحران امنیتی دامن‌گیر کشور است، نباید مردم را فریب دهیم و دروغ پردازی کنیم. با تحریف افکار عمومی کار به‌جایی نمی‌رسد".

رئيس اجرایی افغانستان تصریح کرد: "در حالی که درصدی بزرگ از مردم به گرفتن این شناسنامه ها دسترسی ندارند و امکانات وجود ندارد، نباید مردم را به خاطر این موضوع به اختلاف نظر دعوت کنیم. اقدام یکجانبه بدون درنظرگرفتن خواست مردم ناشی از سطح‌نگری و عدم تعهد به منافع کشور و مردم است. در شرایطی‌که به وحدت و انسجام ملی ضرورت داریم، نباید عامل تفرقه و پراکنده‌گی شویم".

دوکتور عبدالله عبدالله تصریح کرد: "نخواستیم در روندی شرکت کنیم که عواقب آن را می‌دانیم. این طرح بدون درنظرگرفتن خواست مردم ناکام خواهد بود و از مشروعیتی هم برخوردار نیست".

گفتنی است، محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان همراه با همسرش رولا غنی، صبح امروز به اداره مرکزی ثبت احوال در کابل مراجعه و نخستین شناسنامه الکترونیکی این کشور را دریافت کرد. و پیش از این اعلام کرده بود که امکان ثبت قومیت هر شهروند در شناسنامه های جدید وجود خواهد داشت.

قانون توزیع شناسنامه الکترونیکی برای شهروندان افغانستان در دوره ریاست جمهوری حامد کرزی تصویب اما اجرایی نشد. این قانون در سال 2014 پس از روی کار آمدن اشرف غنی دستور داد تا توزیع شناسنامه‌ها آغاز شود ولی در پی اعتراض برخی نهادها و گروها به دلیل اختلاف در چگونگی درج قومیت، این طرح به تاخیر افتاده بود.