استانبول/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آناتولی

جاوید فیصل، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان امروز شنبه اعلام کرد: "رهایی زندانیان روند پیچیده فنی و قانونی است و هرنوع تبلیغات در این خصوص، به این روند آسیب می‌رساند".

وی در حساب توئیتر خود نوشت: "طالبان با آتش‌بس موافقت نکرده‌اند، اما بر عکس، خشونت علیه افغان‌ها را برای گروگان‌گیری افزایش داده‌اند".

سخنگوی شورای امنیت ملی همچنین از احتمال تغییر مکرر در شمار زندانیانی که قرار است تبادله شوند، خبر داد.

فیصل در باره سفر هیئتی از شبه‌نظامیان طالبان برای مذاکره با مقام‌های دولت افغانستان هم گفت که قرار نبود هیئتی امروز به کابل سفر کند.

در همین حال ذبیح‌الله مجاهد، از سخنگویان گروه طالبان اعلام کرد‍‍: ‍‍"فهرست ارائه شده دولت افغانستان از زندانیان طالبان ناقص است و باید اصلاح شود".

قرار بود براساس تصمیم دیدار چهارساعته نمایندگان طالبان، واشنگتن و کابل در 25 مارس، روند آزادی زندانیان طرفین (دولت افغانستان و طالبان) از 31 مارس ماه جاری آغاز و هیئت فنی گروه طالبان برای بررسی این روند به کابل سفر کنند.

گفتنی است که آزادی زندانیان طالبان از سوی دولت افغانستان یکی از شروط "توافق‌نامه آوردن صلح" میان آمریکا و طالبان بوده که 29 فوریه توسط زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی گروه طالبان در قطر به امضا رسید.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان 11 مارس با هدف "آغاز و انجام مذاکرات صلح میان جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان و به منظور تحکیم صلح پایدار و ثبات در کشور"، حکم عفو مجازات و رهایی زندانیان گروه طالبان را صادر کرد.

در این حکم که تطبیق آن بر عهده دفتر شورای امنیت ملی این کشور است، آمده است: پس از آغاز و در جریان مذاکرات مستقیم هیئت تعیین شده از سوی دولت افغانستان و گروه طالبان، در هر دو هفته 500 زندانی مربوط به این گروه که مجموع آنها به 3500 زندانی می رسد، مشروط بر اینکه سطح خشونت‌ها به طور چشمگیر کاهش یابد، رها شوند.

بر اساس حکم رئیس جمهور افغانستان، زندانیانی که بر مبنای این حکم رها می‌شوند مکلف به ارائه تعهد کتبی مبنی بر عدم بازگشت به صفوف طالبان شده اند و همچنین رهایی آنان پس از تکمیل روند بیومتریک صورت می‌گیرد.