06 ژوئیه 2020•بهروزرسانی: 07 ژوئیه 2020
استانبول/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آناتولی
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل اظهارداشت: "براساس تصمیم جلسه اخیر کابینه دولت به ریاست محمد اشرف غنی رئيس جمهور این کشور؛ اعضای هیئت دولت، والیها، نمایندگان پارلمان و مقامات دولتی موظفند داراییهایشان را طی 3 هفته آینده ثبت کنند".
وی با تاکید بر اینکه در صورت عدم تکمیل روند ثبت داراییهای مقامات دولتی، حقوق آنها قطع خواهد شد، گفت: "مبارزه با فساد یکی از اولویتهای کاری دولت بوده و با این پدیده در تمام سطوح ادارات دولتی مقابله خواهد کرد".
صدیقی همچنین گفت: بر اساس پیشنهاد وزارت امور زنان و تصمیم هیئت دولت قرار است برای هر ولایت یک معاون والی زن تعیین شود. ایجاد این پست ویژه زنان در ولایات، به معنی آن نیست که زنان نمیتوانند والی شوند. در کنار یک والی زن یا مرد، یک معاون والی به گونه حتمی از قشر زن منصوب خواهد شد".
او در بخشی از سخنانش همچنین خاطرنشان کرد: تاکنون 4 هزار 15 عضو طالبان از زندانهای کشور آزاد شده اند.
در همین حال امرالله صالح، معاون نخست محمد اشرف غنی رئيس جمهور افغانستان در حساب توئیتر خود نوشت: "هر مقام ولایت باید یک معاون زن داشته باشد. این بخشی از اصلاحات ساختاری ما برای توانمند سازی بیشتر زنان است. این سهمیهای است که باید در همه 34 ولایت افغانستان به زودی اجرا شود. حتی اگر یک زن به عنوان والی منصوب شود، سهمیه هنوز هم وجود دارد و اعمال میشود".
براساس قانون اساسی افغانستان، مقامات، مسئولان و کارکنان عالیرتبه دولتی موظفند صورت دارایی خود را در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت کنند.
