پاریس/ خبرگزاری آناتولی
طرح تمدید وضعیت فوق العاده در فرانسه که پیش بینی می شود با روی کار آمدن امانوئل ماکرون رئیس جمهور جدید این کشور پایان یابد برای ششمین بار به مجلس ارائه خواهد شد. در صورت تصویب وضعیت فوق العاده در این کشور که در 15 جولای به پایان می رسید تا نوامبر ادامه خواهد داشت.
بدین ترتیب مردم فرانسه که در سال 1955 با 12 ماه حالت فوق العاده٬ طولانی ترین دوره وضعیت فوق العاده را داشته اند این بار با 23 ماه پی در پی در حالت فوق العاده به سر خواهند برد.
پس از وقوع حمله تروریستی در شش مکان مختلف در پاریس در تاریخ 13 نوامبر 2015 که به مرگ 130 نفر منجر شد٬ وضعیت اضطراری در سراسر این کشور اعلام شد. این وضعیت در روزهای 26 نوامبر 2015 و 26 فوریه 2016 توسط مجلس برای سه ماه تمدید شد.
در چارچوب مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا (EURO 2016) که سال گذشته در فرانسه برگزار شد حالت فوق العاده دوباره تمدید شد و تا 26 ژوئیه ادامه یافت. این وضعیت که قرار بود در این تاریخ خاتمه یابد پس از حملات تروریستی در 14 جولای در شهر نیس فرانسه که در آن 84 نفر جان خود را از دست دادند تا 15 دسامبر تمدید شد.
فرانسه که به دلایل اقدامات تروریستی و تهدیدات امنیتی ترجیح داد تا انتخابات ریاست جمهوری را در حالت فوق العاده برگزار کند سال قبل نیز برای پنجمین بار متوالی وضعیت فوق العاده را تا 15 ژوئیه 2017 تمدید کرد.
امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، پس از جلسه شورای امنیت ملی در روز گذشته، اعلام کرد که طرح تمدید وضعیت اضطراری که در 15 ژوئیه به پایان خواهد رسید را به مجلس ارایه کرده و خواستار تمدید آن تا یکم نوامبر خواهد شد. در صورت تصویب این طرح حالت فوق العاده برای بار ششم و بدون وقفه به مدت 23 ماه در فرانسه ادامه خواهد داشت.
گفتنی است وضعیت اضطراری در فرانسه در 3 آوریل 1955 در جریان جنگ الجزایر به صورت قانون به تصویب رسیده است. وضعیت فوق العاده برای اولین بار در سال 1955 به مدت 12 ماه در این کشور اعمال شد. سپس در سال 1958 به مدت سه ماه٬ در سال 1961 به مدت یک ماه٬ در سال 1984 به مدت شش ماه و در سال 2005 برای دو دوره شش ماهه اعلام شد.
- تغییراتی که در چارچوب وضعیت فوق العاده صورت گرفت
اتخاذ تدابیر ویژه توسط یگان «عملیات گشت» مورد حمایت ارتش فرانسه در ساختمان های اداری، مراکز خرید و اماکن مهم پس از حمله تروریستی به دفتر مجله طنز «شارلی ابدو» در پاریس، یا حملات 13 نوامبر به سراسر کشور گسترش یافت.
در پی اعلام وضعیت فوق العاده روند دستگیری، بازجویی، پروسه قضایی و یورش به چند خانه و محل کار از سوی پلیس و مقامات فرانسوی سرعت گرفت. در این زمینه، در ورودی های اماکن عمومی بازرسی ها گسترش یافته و سیستم های ویژه نصب شد. طی سه روز متوالی پس از این حادثه 11 ایستگاه مترو، برخی سالن های سینما و کنسرت، برخی مسابقات ورزشی و اردوهای مدارس تعطیل یا لغو شدند.
در این چارچوب، پلیس فرانسه به بیش از 4 هزار آدرس مختلف یورش برد. در نیتجه آن نیز 500 نفر مورد بازجویی قرار گرفت و 600 اسلحه از جمله 77 سلاح جنگی کشف و ضبط شد.
همچنین، از تاریخ 17 مه 2016 بدین سو، 426 تن دستگیر شدند که روند قضایی 95 نفر از آنان همچنان ادامه دارد.
بر اساس گزارش پارلمان فرانسه، از 22 دسامبر 2016 بدین سو، پلیس فرانسه به 115 خانه و محل کار یورش برده و 1490 مورد بازرسی انجام داده است. همچنین 44 نفر از انجام سفر منع و 11 تجمع لغو و 14 منطقه امن تشکیل شده است.
حملات پاریس باعث شد که آینده سیاسی فرانسه به عنوان مدعی «کشور آزادیها و حقوق بشر» منوط به روند مبارزه با تروریسم شکل گیرد.
- نزدیک به 25 مسجد تعطیل شد
یکی از نتایج اعلام وضعیت فوق العاده در فرانسه دستور بسته شدن برخی از مساجد در این کشور است. از زمان اعلام وضعیت فوق العاده در فرانسه 25 مسجد تعطیل شده است.
همچنین در چارچوب وضعیت فوق العاده شمار زیادی از سازمانهای غیر دولتی و سازمان های دینی تحت تعقیب قضائی قرار گرفتند.
- اتهام تبلیغ و ستایش از تروریسم
شمار بسیار زیادی از افراد به اتهام تبلیغ و ستایش از تروریسم که در چند ماه گذشته محل مناقشه بسیاری بوده محکوم شده و به زندان افتادهاند.
در همین چارچوب یک نفر به دلیل آنچه که تداعی کردن حملات تروریستی فرانسه از طریق نام گذاری شبکه اینترنت بیسیم خوانده شد به زندان افتاد. عده زیادی نیز به دلیل به اشتراک گذاری پستهایی در شبکههای اجتماعی با مضمون تروریستی یا بازدید از وبسایتهایی با محتوای تروریستی از 3 ماه تا 3 سال به زندان محکوم شدهاند.
اختیارات جدیدی که در چارچوب وضعیت فوق العاده به دولت داده شده شامل تفتیش خانه و یا محل کار بدون دستور قضائی، بازرسی و کنترل افراد با کوچکترین ظن، بازرسی از موبایل و رایانهها و کپی گرفتن اطلاعات آن برای جستجو، تعقیب 24 ساعته شهروندان از طریق دوربینهای مداربسته و در دور جدید این قانونها، اختیار تعبیه دستگاههای شنود در خانه، محل کار و یا اتومبیل مظنونان است.
