رویکرد سیاسی و اقتصادی ترکیه در قبال ارمنستان

استانبول/ اعظم احمدی/ خبرگزاری آناتولی

اگرچه روابط ترک‌ها و ارمنی‌ها به‌خاطر وقایع جنگ جهانی اول در واپسین روزهای حیات امپراتوری عثمانی به بدترین شکل ممکن درآمده بود، اما پس از اعلان کشور مستقل ارمنستان در سالهای 1920-1918 ترکیه از اولین کشورهایی بود که آن را به رسمیت شناخت و با امضای دو قرارداد «قارص» و «گومرو» اولین قدمها را برای رابطه رسمی با ارمنستان برداشت، ولی دیری نگذشت که با شکل‌گیری اتحاد جماهیر شوروی، ارمنستان نیز به آن پیوست و این رابطه در چارچوب یکی از جمهوری‌های آن و به‌واسطه مسکو و درسطح پایین‌تری ادامه یافت.

با پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی در سال 1991 و اعلان استقلال جمهوری‌های وابسته به آن، بار دیگر ترکیه با شناسایی کشور ارمنستان درصدد عادی‌سازی روابط با این کشور برآمد. حتی در سال 1992 علی‌رغم اینکه ارمنستان ساحلی با دریای سیاه ندارد، در تفاهم‌نامه همکاری اقتصادی بین کشورهای ساحلی این دریا، ترکیه از ارمنستان، به‌عنوان عضو بنیانگذار این همکاری دعوت کرد. علاوه بر این محصور بودن در خشکی و عدم ارتباط با دریا، ارمنستان را به لحاظ اقتصادی در وضعیت دشواری قرار داده بود. فروپاشی شوروی و نزدیکی مذهبی ایروان با اتحادیه اروپا باعث شد تا کمک‌های این نهاد به سوی ارمنستان سرازیر شود. این کمک‌ها نیز در ابتدا با همکاری ترکیه و از طریق این کشور به ارمنستان ارسال می‌شد. ترکیه نیز با ارسال کمک‌های بشردوستانه به ارمنستان همچنان سیاست عادی‌سازی با این کشور را دنبال می‌کرد، اما هیچکدام از مولفه‌ها باعث نشد که آنکارا و ایروان روابط خود را تا سطوح دیپلماتیک افزایش دهند.

ترکیه از برقراری رابطه با ارمنستان تازه استقلال‌یافته، چند هدف عمده را دنبال می‌کرد؛ گسترش این رابطه، باعث دستیابی مستقیم ترکیه به بازار منطقه قفقاز می‌شد. رابطه با ارمنستان می‌توانست از تاثیر اقدامات دیاسپورای ارمنی‌ها علیه ترکیه در سراسر جهان بکاهد. ترکیه برای ارمنستان دارای اهمیت ژئوپلتیک است و رابطه طرفین می‌توانست/می‌تواند این کشور را به اروپا وصل کند و از وابستگی فزاینده آن به روسیه نیز بکاهد. کاهش وابستگی ارمنستان به روسیه، نقش و اهمیت ترکیه در حل‌وفصل اختلافات منطقه قفقاز را افزایش می‌داد. از این رو، ترکیه می‌توانست نقش موثرتری در مناقشه قره‌باغ قبل از شروع جنگ 1993 ایفا کند.

اهمیت گسترش رابطه با آنکارا برای ایروان، دسترسی مستقیم به کشورهای غربی و تسریع در روند توسعه اقتصادی ارمنستان نشان می‌دهد که عاقلانه‌ترین راه برای این کشور ارتباط با ترکیه بوده است. به همین دلیل، اولین نخست‌وزیر ارمنستان طرفدار افزایش سطح روابط با ترکیه بود. با این وجود، ارمنستان نتوانست خود را از فشار برخی کشورها و دیاسپورای ارمنی که دائما آن را به سوی «ملی‌گرایی افراطی» سوق می‌دهند، رها کند.

بدین‌ترتیب، علی‌رغم اینکه وقایع سال 1915 در قانون اساسی ارمنستان تصویب نشد، اما در پیش‌نویس آن، «تلاش برای قبول قتل‌عام ارمنی‌ها توسط ترکیه، به‌عنوان میراث‌دار امپراتوری عثمانی»، یک «وظیفه ملی» قید شد. نکته دیگر اینکه براساس قرارداد «قارص» که در سال 1921 به امضای دو کشور رسید، حدود مرزی طرفین وضع و معین شده است، اما ایروان این قرارداد را به‌صورت یک‌طرفه لغو و ادعای مالکیت بر بخشی از خاک ترکیه را در قانون اساسی ارمنستان درج کرد. این اقدامات ارمنی‌ها و همچنین جنگ قره‌باغ، مانع ادامه تلاش ترکیه برای عادی‌سازی روابط خود با ارمنستان شد.

پس از روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه و اتخاذ سیاست «اختلاف صفر با همسایگان» توسط دولت جدید این کشور، بار دیگر بحث حول روابط آنکارا-ایروان داغ شد. در این دوره نیز شاهد استفاده ترکیه از قدرت نرم خود همانند اعطای بورسیه به دانشجویان ارمنی هستیم. مهمتر از همه، پیشنهاد رسمی ترکیه برای گشودن آرشیو خود به روی پژوهشگران درباره ادعاهای ارامنه، گرچه موجب منازعه رسانه‌ای بین طرفین شد، اما این تاکتیک رفته‌رفته به ضرر دیاسپورای ارمنی انجامید. ارمنستان در سال 2015 در یکصدمین سالگرد وقایع 1915، قصد اجرای برنامه‌های وسیعی برای ضدیت با ترکیه کرد، اما انتظارات ارمنی‌ها برآورده نشد و بسیاری از کشورها بررسی آرشیو دوره عثمانی توسط متخصصان و پژوهشگران را ترجیح دادند. فشار دیاسپورای ارمنی و برخی کشورها، باعث شده است تا ارمنستان نتواند سیاست مستقلی را در قبال ترکیه اتخاذ کند. این درحالی است که فرصت خوبی برای بهبود روابط طرفین در ابتدای زمامداری حزب عدالت و توسعه در ترکیه فراهم شده بود.

افزایش مناسبات دیپلماتیک بین ترکیه و ارمنستان از نگاه اتحادیه اروپا نیز حائز اهمیت است. وابستگی ارمنستان به روسیه از نگاه کشورهای غربی مثبت ارزیابی نمی‌شود. ازاین رو، آنها کوشیده‌اند تا با گشودن پای ارمنستان به اروپا این وابستگی را تا حد ممکن کاهش دهند، اما این کشور چنین کوششی را در راستای استثمار خود ارزیابی کرده است. به‌عنوان نمونه، درحالی که روند عقد قرارداد بین اتحادیه اروپا و ارمنستان به مراحل آخر رسیده بود، این کشور با فشار روسیه، از آن انصراف داد و به اتحادیه کشورهای اوراسیا پیوست. با این‌حال، اتحادیه اروپا ارمنستان را رها نکرده و مدلی از رابطه را پیش برده است تا ارتباط خود با این کشور را حفظ کند. ناتو نیز علی‌رغم روابط چندجانبه روسیه با ارمنستان، ارتباط خود با این کشور را گسترش داده است. نقش فاکتور دینی در چشم‌پوشی اتحادیه اروپا و برخی اعضای ناتو نسبت به سیاست‌های واگرایانه ارمنستان را نیز نمی‌توان نادیده گرفت.

حمله ارمنستان به خاک جمهوری آذربایجان در سال 1993 که منجر به کشتار 30 هزار نفر و آوارگی یک میلیون تن از اهالی قره‌باغ و اشغال 20 درصد خاک این کشور توسط ارمنی‌ها شد، ترکیه را وادار کرد به تحریم راه‌های زمینی و هوایی ارمنستان و سپس بستن کامل مرز طرفین بپردازد. عدم اجرای چندین قطعنامه‌ شورای امنیت درباره قره‌باغ توسط ایروان، راه را برای عادی‌سازی و گسترش روابط ارمنستان با ترکیه مسدود کرده است. این درحالی است که روابط طرفین می‌توانست روند توسعه و پیشرفت اقتصادی ارمنستان را تسریع بخشد و ترکیه نیز از بازار پرسود منطقه بهره ببرد.

علاوه براین، گسترش روابط مذکور می‌تواند سرآغاز تغییرات مهمی در قفقاز باشد و امنیت و ثبات را در این منطقه تضمین و رقابت و نقش‌آفرینی کشورهای بزرگ را محدود کند. همچنین فروش تسلیحات کاهش می‌یابد و کشورها به زیرساخت‌های توسعه توجه نشان خواهند داد. در پایان اینکه؛ پس از جنگ قره‌باغ، دیگر تنها مولفه‌های موردنظر آنکارا در ارتباط با ارمنستان کافی نخواهد بود، چون همکاری استراتژیک ترکیه با آذربایجان اجازه نخواهد داد که مناسبات آنکارا-ایروان با رعایت منافع این کشور توسعه پیدا کند. از این رو، حل اختلافات آذربایجان با ارمنستان و برقراری صلح بین این دو کشور می‌تواند به نفع ترکیه تمام شود.

[اعظم احمدی، پژوهشگر و فارغ التحصیل رشته جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه اینونو در مقطع دکترا بوده و در حال حاضر ساکن ترکیه است.]

* این گزارش تنها بیانگر نظر نویسنده است و بازتاب دیدگاه خبرگزاری آناتولی نیست.