16 فوریه 2018•بهروزرسانی: 18 فوریه 2018
استانبول/دکتر ابرهیم احمدیان*/خبرگزاری آناتولی
حسن روحانی رئیس جمهور ایران با اشاره به ضرورت انجام رفراندوم در مراسم راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب 1979 در واقع خواست به "گروهی از رایدهندگانش که خواهان تغییرات بنیادی در سیاستهای کلان کشور توسط دولت هستند" اعلام کند که "دست دولت در این سیاستها باز نیست".
پیش از این نیز او حدود سه سال پیش از این موضوع سخن گفت. وی بالاترین مقام حکومتی در ایران است که تاکنون از ضرورت رفراندوم سخن گفته است. محمد خاتمی نیز پس از دوره ریاست جمهوریاش، «راه برون رفت از بحران» را «اتکا به آرای مردم و برگزاری رفراندوم» دانسته بود.
مراد روحانی از رفراندوم، مراجعه مستقیم به آرای مردم از طریق صندوق رای است. طبق قانون اساسی ایران "در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد".
رئیس جمهور ایران نه سه سال پیش و نه در این مراسم اخیر 22 بهمن، تصریح نکرد که دقیقا درباره کدام موضوع باید همه پرسی برگزار کرد؛ ولی او پیش از پیشنهاد رفراندوم، از وضعیت سیاسی کشور گلایه کرد. روحانی گفت:
«اگر جایی ما با هم بحث داریم باید به اصل 59 قانون اساسی مراجعه کنیم. اصل 59 قانون اساسی میگوید در برخی موارد قانونگذاری و اعمال قوه مقننه در مسایل مهم اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، مراجعه به آراء مستقیم مردم است. اگر در دو تا مسأله اختلاف نظر داریم، جناحها اختلاف دارند، دعوا و شعار ندارد، صندوق آراء را بیاوریم و طبق اصل 59 قانون اساسی هر چه مردم گفتند، به آن عمل کنیم.»
اینک این مسئله مطرح است که آیا مراد روحانی، خود «نظام جمهوری اسلامی» است (که برخی مخالفان نظام نیز در خارج از کشور خواهان برگزاری رفراندوم برای آن شدهاند) یا مسائلی دیگر که از اهمیت کمتری برخودارند همچون آزادیهای اجتماعی مانند حجاب اختیاری؟
تصریح روحانی به اصل 59 نشان میدهد که مراد او تغییر نظام سیاسی نیست که نیازمند تغییر قانون اساسی است. موضوع رفراندوم برای تغییر قانون اساسی نه در اصل 59 بلکه در اصل 177 آمده که به «اصل بازنگری در قانون اساسی» مشهور است.
با این حال، سخن گفتن از رفراندوم به تنهایی کافی است تا معنایی را برساند که هواداران نظام جمهوری اسلامی را به اعتراض وادارد؛ این معنا که اکثریت مردم ایران از وضعیت فعلی راضی نیستند و نظام اسلامی به نارضایتی آنان بها نمیدهد و دست دولت منتخب مردم را نیز برای ایجاد تغییر در جهت خواست عمومی بسته است.
شاید بدین رو حسین شریعتمداری منتقد همیشگی دولت فعلی و مدیر مسئول روزنامه اصولگرای کیهان، مسئله شرکت میلیونی مردم ایران در مراسم امسال را پیش کشید و آن را دلیل بر همراهی مردم با نظام دانست.
او طرح موضوع رفراندوم در راهپیمایی 22 بهمن را اهانت آشکار به مردم و بازی در زمین دشمن خواند و گفت: "مردم با حضور دهها میلیونی خود در راهپیمائی 22 بهمن، بر اصول و مبانی انقلاب و نظام اسلامی تاکید کردهاند و این به تنهائی یک رفراندوم گسترده با پیام دهها میلیونی آری به نظام است".
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی ایران با انتقاد از سخنان رئیس جمهور این کشور، پاسخی ارائه کرد که میتواند نشان از این باشد که به نظر او، مراد روحانی برخی اختیارات شورای نگهبان مانند رد صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس است.
تحلیل برخی اصلاحطلبان منتقد شورای نگهبان از سخنان روحانی نیز همین گمانه را تقویت میکند. بهویژه آن که روحانی پیش از طرح مسئله رفراندوم صراحتا از رد صلاحیتها در نظام جمهوری اسلامی انتقاد کرد.
منظور روحانی از موضوع رفراندوم هرچه باشد، این روشن است که در وضعیت فعلی برگزاری رفراندوم ممکن نیست؛ زیرا بنابر قانون اساسی، برگزاری رفراندوم موضوع اصل 59 موافقت دو سوم اعضای مجلس شورای اسلامی را لازم دارد.
بعید است که موضوع رفراندوم در مجلس ایران توسط نمایندگان مطرح شود. یا در صورت طرح، این شمار از نمایندگان مجلس فعلی به برگزاری رفراندوم رای دهند. حتی اگر نمایندگان درخواست رفراندوم کنند، اجرای آن به تایید شورای نگهبان نیاز دارد. شورایی که کلیه مصوبات مجلس باید به تایید آن برسد. از قضا، همین شورا، مورد انتقاد شدید روحانی در این سخنرانی بود.
در مرحله پایانی، برگزاری رفراندوم نیازمند موافقت رهبری جمهوری اسلامی است و روشن است که نه شورای نگهبان و نه رهبری، هیچ یک با رفراندوم موافق نیستند. موضوع رفراندوم موجود در اصل 177 نیز با توجه به تصریح روحانی به اصل 59، مراد او نیست و اگر هم باشد، این رفراندوم نه در اختیار مجلس بلکه مستقیما در تحت اختیارات رهبر است.
حال باید پرسید با توجه به روشن بودن عدم امکان برگزاری رفراندوم، چرا روحانی چنین درخواستی را مطرح میکند؟ گمانههای چندی در کار است؛ از جمله آن که، این اظهارات روحانی، نوعی عذر آوردن تلویحی برای گروهی از رایدهنگان به او است که خواهان تغییرات بنیادی در سیاستهای کلان کشور توسط دولتاند. روحانی تلویحا اعلام میکند که دست دولت در این سیاستها باز نیست.
در این چند ساله، هر از چند گاهی مطالبات این گروه از رایدهندگان بهخصوص در وقایع خاصی مانند وقایع دی ماه گذشته، بالا میگیرد و روحانی سیاستی را در پیش میگیرد که مطلوب این گروه نیست. آنان خواهان پشتیبانی روحانیاند؛ عملی که او نمیخواهد یا از دستش برنمیآید. واقعیت این است که او هم خواهان بقا در هرم قدرت و هم اعتبار در جمع منتقدان نظام است.
بدین رو، در پیش گرفتن سیاست یکی به نعل و یکی به میخ از او چندان دور نیست؛ ولی باید دید که این سیاست چقدر موثر افتاده و ناراضیان را قانع ساخته. به نظر نگارنده، سیاستی که روحانی آن را «اعتدال» دانسته نه رایدهندگان به او را راضی ساخته و نه مخالفانش در نظام اسلامی را با او همراه کرده و بیم آن هست که روحانی دچار تناقض و وضعیتی شود که ما فارسیزبانان به کار میبریم: «از اینجا رانده؛ از آنجا مانده».
*دکتر ابراهیم احمدیان؛ کارشناس مسائل سیاسی و روزنامه نگار مستقل در ایران
