15 مه 2018•بهروزرسانی: 15 مه 2018
خبرگزاری آناتولی/عبدالسلام سلیمی/استانبول
دکتر محمود جامساز، اقتصاددان مشهور ایرانی در گفتگوی اختصاصی درباره تعیین نرخ دلار از سوی دولت ایران اظهار داشت: "دولت یک راه حل غیراقتصادی را برای حل یک مساله اقتصادی ارائه کرد که بنده فکر می کنم ناپایدار خواهد بود. برای هر مشکلی باید راه حل مناسب با آن ارائه شود. از سوی دیگر به دلیل کاهش درآمدهای نفتی ایران، بالا رفتن قیمت ارز شاید به سود دولت هم باشد. چرا که دولت بدین ترتیب با فروش ارز و کسب ریال بیشتر بخشی از کسری بودجه خود را تامین میکند".
مشروح مصاحبه آناتولی با این کارشناس ایرانی به شرح زیر است:
«درباره تعیین نرخ ارز چهار نظریه وجود دارد. دو نظریه سنتی بیشتر به تغییرات نرخ ارز در طولانی مدت میپردازد و دو نظریه جدیدتر به نوسانات نرخ ارز در کوتاه مدت توجه میکند. باید توجه داشت که نرخ تعادلی ارز نرخی است که در آن میزان واردات و صادرات یک کشور برابر باشد.
وقتی که ارزش واردات از ارزش صادرات بیشتر میشود به این مفهوم است که کشور با کسری تراز تجاری روبرو است و بدین ترتیب در نظام شناور ارزی نرخ مبادله افزایش پیدا میکند و ارزش پول داخلی کاهش مییابد که خود این امر نیز باعث گران شدن کالاهای وارداتی و ارزان شدن کالاهای صادراتی میشود. این امر به نوبه خود باعث افزایش صادرات و ایجاد تعادل تجاری میشود.
نظریه برابری نرخ خرید قدرت مبادله هم نظریه ای است که نرخ مبادله ای ارزها در دو کشور را در نظر میگیرد. طبق این نظریه قیمت دو کالای مشخص در دو کشور باید برابر باشد. این نظریه بر عدم وجود محدودیت تعرفه ای و هزینه های حمل و نقلی توجه دارد. همچنین نظریه دیگری تحت عنوان نظریه قدرت خرید نسبی پدید آمده است که در آن تغییر قیمت ارز با تغییر نسبی قیمت های دو کشور متناسب میشود. در رویکرد پولی نیز پول نقش اصلی را در هماهنگ کردن تراز پرداخت ها در طولانی مدت و تعیین نرخ ارز ایفا میکند.
البته باید بگویم که هیچگاه در کشور ما نرخ ارز برمبنای اینگونه اصول محاسبه نشده است و مانند نرخ بهره همواره از سوی دولت تعیین شده است. اقتصاد دولتی بخش بزرگی از تصدیگری و اقتصاد کشور را در دست دارد و حدود هشتاد درصد برآورد میشود. بدین ترتیب حجم عظیمی از اقتصاد در دست دولت است و چون دولت بخش های زیادی از اقتصاد مانند واردات و صادرات را در اختیار دارد، قیمت ها نیز به شکل رقابتی تعیین نمیشود چون از اساس بازاری برای رقابت وجود ندارد. اقتصاد ایران بر مبنای موازین اقتصادی عمل نمیکند و به همین دلایل نیز هیچ فرمول خاص علمی که بتوان نرخ ارز را تعیین کرد وجود ندارد.
در مورد تاثیر مسائل سیاسی و تحولات بین المللی بر روی نرخ ارز در ایران نیز با نیم نگاهی به درآمدهای ارزی کشور مشخص میکند که بخش عظیمی از درآمدهای ارزی دولت از محل درآمدهای نفتی است. اقتصاد تمام کشورهایی که بر روی صادرات یک نوع ماده معدنی خاص تمرکز دارند و وابستگی شدیدی به صادرات آن ماده دارند در رده اقتصادهای تک محصولی جای داده میشود.
هرچند در ایران محصولات صادراتی دیگری نیز وجود دارند اما اگر درآمدهای نفتی را از سبد دولت حذف کنیم، با کسری شدید بودجه مواجه خواهیم شد. هم اکنون دولت میتواند با فروش دلارهای نفتی به واردکنندگان، کسری بودجه خود را تامین کند. البته خود این نوع واردات به زیان اقتصاد کشور است و می تواند که تولیدکنندگان داخلی را زمینگیر کند. در مورد تصمیم اخیر دولت برای اعلام نرخ مشخص دلار نیز باید به این موضوع توجه داشت که دلار نفتی چگونه به کمک دولت میآید و کسری بودجه را جبران میکند.
نرخ ارز تحت تاثیر عوامل خاصی به صورت جهشی افزایش می یابد. این عوامل نیز دو نوع هستند؛ خارجی داخلی. عوامل خارجی نیز به مسائل دیپلماتیک بین ایران و کشورهای خارجی بستگی دارد و به هر حال با توجه به تحریم هایی که علیه ایران برقرار شد و توافق هسته ای که بین ایران و گروه 5+1 امضا شد، ایران را امیدوار کرد که بتواند در تجارت خارجی که در انزوا قرار گرفته بود بتواند از این مشکلات رها شده و رونقی را در اقتصاد کشور به وجود آورد. متاسفانه اینگونه شد و تا هنگامی که برجام پابرجا بود ما درست از نتایج آن استفاده نکردیم.
اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر این که برجام توافق خوبی نیست و باید از بین برود نیز باعث ترس سرمایه گذاران خارجی شده است. تاکنون سرنوشت برجام مشخص نبود. یعنی پیش از اینکه ایران بتواند از برجام استفاده کند، این توافق تضعیف شد. اکنون هم که ترامپ به صورت یکجانبه توافق هسته ای را لغو و تحریم های جدیدی را علیه ایران اعمال کرده است. این نیز مسلما بر اقتصاد ما تاثیر خواهد گذاشت.
بدین ترتیب تولید و صادرات نفت کاهش خواهد یافت. همچنین تحریم های بانکی و نقل و انتقال پول نیز باعث این خواهد شد که ایران با کسری ارز روبرو شود. باید انتظارات تورمی را هم به این موضوع افزود. وقتی که مردم با چنین شرایطی روبرو میشوند نیز برای حفظ ارزش دارایی و پول خود سرمایه های خود را از بانکها بیرون بکشند و به سوی بازار ارز هجوم میآورند. باید توجه داشت که نرخ سود بانکی نیز در ایران به میزان پنج درصد کاهش یافته و این نیز به نوبه خود باعث شتاب گرفتن این روند خواهد شد.
به همین دلیل هم قیمت ارز و همچنین طلا افزایش یافت. دولت هم بزرگترین تامین کننده ارز هست و مدیریت شناور را برای آن در دستور کار دارد. قبلا هم که در چند نوبت قیمت دلار افزایش یافته بود، اما دولت با تزریق ارز موفق به پایین کشیدن نرخ آن شده بود. این بار دولت کار خاصی انجام نداد و ارز مازادی را به بازار تزریق نکرد و متاسفانه قیمت ها از شش هزار تومان هم بالا رفت.
دولت که در کنترل قیمت ارز ناموفق بود مجبور شد با مصوبه ای قیمت 4200 تومان را برای ارز اعلام کند که این قیمت هم 500 تومان بیشتر از قیمتی است که در بودجه سال 1396 اعلام شده بود. دولت یک راه حل غیراقتصادی را برای حل یک مساله اقتصادی ارائه کرد که بنده فکر می کنم این ناپایدار خواهد بود. برای هر مشکلی باید راه حل مناسب با آن ارائه شود. از سوی دیگر به دلیل کاهش درآمدهای نفتی ایران، شاید بالا رفتن قیمت ارز به سود دولت هم باشد. چرا که دولت بدین ترتیب با فروش ارز و کسب ریال بیشتر بخشی از کسری بودجه خود را تامین می کند.
در مورد خروج منابع زیادی ارز طی اواخر سال 1396 از ایران نمیتوان به آسانی اظهار نظر کرد. برخی منابع دولتی مبالغ ضد و نقیضی ارائه می کنند و این در مورد بسیاری از موضوعات اقتصادی کشور صادق است. مثلا در جایی گفته میشود در ایران بین 20 تا 30 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی میکنند. توجه بفرمایید که 10 میلیون اختلاف آماری وجود دارد و نشان دهنده این است که این ارقام به شکل علمی به دست نیامده است.
اینکه گفته میشود طی ماه های اخیر 30 میلیارد دلار از کشور خارج شده و اکنون نیز 20 میلیارد دلار در دست مردم است نیز فقط حدس و گمان هایی است که برخی ها اظهار میکنند. الان دولت مصوبه ای را تصویب کرده که واردات کالا از برخی کشورها نظیر کره جنوبی، چین، ترکیه و چند کشور دیگر بدون ثبت سفارش ممنوع خواهد بود. اکنون کسی نمی تواند از ترکیه بدون ثبت سفارش کالایی وارد کند. در مورد بحث توریسم هم دولت اعلام کرده که برای بخش گردشگری و درمان ارز دولتی با قیمت 4200 در اختیار مردم قرار خواهد داد.
قبلا برای همه مسافران خارج کشور هزار دلار در نظر گرفته بودند که بعدا گفتند این تنها برای مسافران عتبات عالیات خواهد بود و برای مسافران به دیگر کشورها تنها 500 دلار خواهد بود. هم اکنون برخی توریست های اروپایی که به ایران سفر می کنند نیز نمی توانند ارز خود را به فروش برسانند. بنده خودم در یک فروشگاهی شاهد این موضوع بوده ام.
هم اکنون واردات خیلی از کالاها به ایران ممنوع است و تنها با ثبت سفارش می توان آنها را وارد کرد. اینگونه کالاها به ارزش میلیاردها دلار تنها از طریق قاچاق وارد کشور میشوند. البته منظور از قاچاق این کالا ها این نیست که این کالاها مانند مواد مخدر اجناس ممنوعه هستند بلکه حتی کالاهای مصرفی مانند پارچه و غیره هم به ایران قاچاق میشوند. اکنون همه ساله 20 تا 25 میلیارد دلار بدین شکل کالای قاچاق داریم که بیشتر هم از کشور چین به داخل ایران قاچاق میشود.».
