استانبول/ خبرگزاری آناتولی

سهیلا جلودارزاده، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ایران اظهار داشت: «در پسا کرونا مطمئنا بحران‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی خواهیم داشت. ممکن است یک شخصی فقیر و بیکار شود و جان و رمق اعتراض کردن نداشته باشد اما از یک طرف هزینه‌ها، بحران‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی شکل خواهد گرفت که برای رفع‌شان باید کلی تلاش کرد».

به گزارش خبرگزاری «ایلنا»، جلودارزاده درباره این‌که رئیس دیوان محاسبات اعلام می‌کند یک مدیر در ماه حقوق دریافتی‌اش 53 میلیون است و تنها سخت‌گیری درخصوص افزایش حقوق تنها برای کارگران است، گفت: متاسفانه این چانه زدن برای حداقل بگیرهاست و مدیران از راه و شکل‌های مختلف حقوق بالا دریافت می‌کنند ولی به کارگری که باید داده شود کمکی نمی‌شود.

وی ادامه داد: امروز کارگران پیمانی کار می‌کنند که بسیاری از جاها آن‌ها را بیمه نمی‌کنند و حداقل دستمزد به آنها داده می‌شود، برای همین است که می‌گویم حداقل حقوق برای یک کارگر باید تعیین شود؛ چراکه اگر یک مبلغ قابل توجه، قانونی و عادلانه باشد، مانند این مشکلات برای کارگران پیش نمی‌آید.

جلودارزاده خاطرنشان کرد: سال‌های ابتدایی انقلاب و جنگ افزایش حقوق باتوجه به تورم را به جهت اینکه دولت مشکلات اقتصادی داشت اجرایی نکردیم اما بعد از آن هم قرار بود این عقب افتادگی جبران شود که هیچ وقت اتفاق نیفتاد و امروز در حالی که تورم چهل و چند درصد است، تنها 21 درصد به حقوق کارگران اضافه می‌شود این حداقل حقوق ظلم مضاعفی به جامعه کارگری است.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ایران با بیان این‌که گفته می‌شود این 21 درصد به اضافه حقوق پایه مجموعاً اضافه حقوق 33 درصدی را برای کارگران رقم می‌زند، اظهار داشت: باز این 33 درصد 10 درصد کمتر از وضعیت فعلی تورم است و تفاوت بسیاری با نرخ تورمی که امروز در جامعه مشاهده می‌شود، دارد.