Mhamed Bakaye
16 أكتوبر 2026•تحديث: 16 أكتوبر 2026
نواكشوط/ محمد البكاي/ الأناضول
أعلن ائتلاف أحزاب الأغلبية الحاكمة في موريتانيا، الجمعة، اختيار ممثليه في لجنة الإشراف على الحوار السياسي المرتقب، وسط اعتراض حزب "جبهة المواطنة والعدالة"، أحد أحزاب الائتلاف، على آلية اختيار الأعضاء.
جاء ذلك في بيان للائتلاف، أوضح فيه أنه اختار رئيس حزب "الإنصاف" الحاكم، محمد ولد بلال، نائبًا لرئيس لجنة الإشراف على الحوار، إلى جانب 7 أعضاء من قيادات الأحزاب المنضوية فيه.
وقال الائتلاف إن اختيار ممثليه جاء حرصًا على استكمال تشكيل لجنة الإشراف ضمن الآجال المحددة، واستنادًا إلى معايير وصفها بـ"الموضوعية"، تشمل الوزن الانتخابي والتمثيل في الجمعية الوطنية والمجالس البلدية، بما يضمن تكافؤ الفرص.
في المقابل، أعلن حزب "جبهة المواطنة والعدالة"، برئاسة محمد جميل ولد منصور، تجميد علاقته بائتلاف الأغلبية الحاكمة، احتجاجًا على ما وصفه بـ"القرارات الأحادية".
وقال الحزب، في بيان، إن التشكيلة المعلنة لم تصدر عن تشاور أو توافق بين مكونات الائتلاف، ولم تراعِ تمثيل مختلف الأحزاب المنضوية فيه.
وأعرب عن رفضه اعتبار الأعضاء المختارين ممثلين له في الحوار السياسي المرتقب، الذي وصفه بأنه محطة مهمة لمناقشة القضايا الوطنية الكبرى.
وفي يوليو/ تموز الماضي، وقعت الأحزاب السياسية الرئيسية في موريتانيا وثيقة توافقية تمهد لاستئناف جلسات "الحوار الوطني الشامل"، بعد تجاوز خلاف بشأن إدراج مدد الولاية الرئاسية ضمن جدول أعماله.
وقبل أكثر من عام، دعا الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أحزاب المعارضة والموالاة إلى حوار سياسي "يكون جامعًا صريحًا ومسؤولًا"، بعيدًا عن الخلافات والمكاسب الحزبية الضيقة.
وفي يوليو 2024، شهدت موريتانيا انتخابات رئاسية فاز فيها الغزواني بولاية ثانية مدتها 5 سنوات، وسط تشكيك من المعارضة في نزاهتها، أعقبته احتجاجات أسفرت عن مقتل 3 متظاهرين.
ورغم عودة الهدوء، واصلت المعارضة المطالبة بحوار سياسي لبحث قضايا تتعلق بالمنظومة الانتخابية، بما يضمن شفافية العمليات الانتخابية مستقبلًا.
