القدس/ سعيد عموري/ الأناضول
اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، السبت، أن الاتفاق مع لبنان "خطأ فادح".
وأشار بن غفير، إلى أنه طلب إجراء تصويت داخل المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابنيت" بشأن هذا الاتفاق.
وكتب الوزير اليميني المتطرف على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "الاتفاق مع لبنان خطأ فادح، توجهت هذا المساء إلى رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) بطلب لإجراء تصويت في الكابنيت، وأناضل ضد الاتفاق منذ أسابيع".
وتابع: "صحيح أننا نبقى في معظم المناطق في الوقت الحالي، لكن دولة لبنان لن تقوم بنزع سلاح حزب الله".
وأردف بن غفير: "هناك أعضاء في الحكومة اللبنانية من حزب الله، ولا يمكن الاعتماد على لبنان لسحب السلاح من حزب الله".
وقال: "سأطالب بإجراء تصويت في الكابنيت"، دون تفاصيل عن آليات هذا التصويت ومسوغاته القانونية.
وزعم بن غفير، أنه "فقط؛ جنود الجيش الإسرائيلي سيدمرون حزب الله. لا يوجد أي طرف آخر سيفعل ذلك نيابة عنا".
ومساء الجمعة، وقّعت بيروت وتل أبيب، برعاية أمريكية، "اتفاق إطار" ينص على انسحاب إسرائيلي "متسلسل" من كامل الأراضي اللبنانية، يبدأ بمنطقتين تجريبيتين دون تسميتهما.
غير أن الاتفاق لم يحدد جدولا زمنيا للانسحاب من المنطقتين أو من كامل الأراضي، كما يربط ذلك بتولي الجيش اللبناني وحده المسؤولية الأمنية الكاملة والفعالة في المناطق التي يتم الانسحاب منها، ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، في إشارة خاصة إلى "حزب الله".
وفيما رأى مسؤولون لبنانيون أن الاتفاق يمثل "خطوة أولى" على طريق استعادة سيادة الدولة على كامل أراضيها وعودة النازحين إلى بلداتهم، قال "حزب الله" إن الاتفاق "منعدم الوجود" و"مذل"، واعتبر ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاحه "تجاوزا للخطوط الحمراء"، وسط احتجاجات لمناصري الحزب في بيروت تخللها قطع طرق وإحراق إطارات.
ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان أسفر، وفق وزارة الصحة اللبنانية، عن مقتل 4 آلاف و246 شخصا وإصابة 12 ألفا و190 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص.
