قدم.. ريال مدريد يتصدر سقف الإنفاق المسموح له كرواتب في الليغا

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

​كشفت رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا"، الثلاثاء، عن الأرقام الجديدة لسقف الإنفاق المسموح به كرواتب لأندية الدرجتين الأولى والثانية، والتي تصدر قائمتها ريال مدريد مبتعدا بفارق كبير عن غريمه التقليدي برشلونة.

وأظهرت البيانات استمرار الفجوة المالية الكبيرة بين القطبين، رغم المؤشرات الإيجابية التي سجلها ميزان نادي برشلونة المالي بفضل العودة التدريجية لملعبه "سبوتيفاي كامب نو" بعد إعادة تجديده.

وبحسب تقرير الليغا، ظل ريال مدريد في القمة دون منازع، حيث يبلغ سقف الإنفاق المسموح له كرواتب 761 مليون يورو، وهو الرقم الذي يمنحه أريحية كاملة في سوق الانتقالات وتجديد عقود نجومه.

في المقابل، حقق نادي برشلونة قفزة نوعية برفع سقفه من 351 مليون يورو في سبتمبر/أيلول الماضي إلى 432 مليون يورو حاليا، أي بزيادة قدرها 81.5 مليون يورو.

ورغم هذا الانتعاش المالي، لا يزال النادي الكاتالوني يعاني من وضعية "التجاوز الضريبي"؛ حيث تتخطى فاتورة رواتبه الفعلية حاجز الـ 500 مليون يورو، وهو ما يفوق الحد الذي وضعته "الليغا".

وهذا يعني أن النادي سيضطر للاستمرار في اتباع قواعد تقييدية عند إبرام صفقات جديدة، في انتظار استعادة الملعب لآفاقه التشغيلية الكاملة لموازنة الإيرادات والنفقات.

وفي المركز الثالث، عزز أتلتيكو مدريد مكانته بسقف إنفاق قدره 336 مليون يورو، ليستفيد من ذلك في نشاطه خلال الميركاتو الشتوي الأخير الذي شهد وصول صفقات مثل لوكمان.

وشهد التقرير تباينا واضحا في القوة الشرائية لأندية الدوري، حيث نجح 11 ناديا في رفع سقف إنفاقهم، من بينهم أتلتيك بلباو (132 مليون يورو)، وفالنسيا (95 مليون يورو)، وجيرونا (76 مليون يورو).

وحافظت أندية مثل ريال سوسيداد (128 مليون يورو)، وإشبيلية (22 مليون يورو)، وفياريال (173 مليون يورو) على استقرار أرقامها.

​في المقابل، سجلت أندية أخرى تراجعا في قدراتها المالية، وعلى رأسها ريال بيتيس، وخيتافي، وإلتشي، مما سيفرض عليها سياسة تقشفية في الفترة القادمة لتجنب عقوبات الرقابة الاقتصادية.

​ويحدد الحد الأقصى للإنفاق المبلغ الذي يمكن للنادي صرفه على اللاعبين والمدربين والأطقم التقنية (القائمة القابلة للتسجيل)، بالإضافة إلى فرق الناشئين والألعاب الأخرى (القائمة غير القابلة للتسجيل).

​ويحتسب هذا الرقم من خلال طرح النفقات التشغيلية ومدفوعات الديون من إجمالي الإيرادات المتوقعة (حقوق البث، التذاكر، الرعاية).

وفي حال تجاوز النادي لهذا الحد، تفرض الرابطة قيودا صارمة على تسجيل اللاعبين الجدد لضمان الاستدامة المالية للمؤسسة الرياضية.