"يونسكو" تعتمد قرارا بشأن عملها في ظل الوضع الراهن بغزة

رام الله / عوض الرجوب / الأناضول

اعتمد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، الجمعة، قرارا تحت عنوان "تأثير وعواقب الوضع الراهن في قطاع غزة فيما يخص جميع جوانب مهمة عمل اليونسكو".

جاء ذلك خلال دورة المجلس الـ 220 المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان وصل الأناضول نسخة منه.

ورحبت الوزارة باعتماد المجلس التنفيذي لليونسكو "قرارا ثالثا بعنوان تأثير وعواقب الوضع الراهن في قطاع غزة فيما يخص جميع جوانب مهمة عمل اليونسكو".

وأشارت إلى "اعتماد المجلس قرارين خاصين بدولة فلسطين (الأربعاء) وبالإجماع خلال نفس الدورة وهما: فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية".

وقالت الخارجية الفلسطينية إن أهمية القرار الثالث "تكمن في إنشاء صندوق خاص لإعادة الإعمار (في غزة) والدعوة إلى اتخاذ إجراءات فورية لرصد أضرار التراث الثقافي وتوثيق الدمار للمواقع التاريخية والدينية".

بجانب "مواصلة العمل لتقييم الدمار على المدارس والمرافق التعليمية (بغزة)، وتعزيز هذه المؤسسات من خلال تنمية المهارات والكفاءات في التعليم وفي المجال التقني والمهني" وفق الخارجية الفلسطينية.

ويدعو القرار، وفق بيان الخارجية، إلى "تعزيز سلامة الصحفيين في قطاع غزة من خلال توفير الدعم النفسي والاجتماعي، وكذلك دعوة اليونسكو لتنفيذ خطة عمل لبرنامج مساعدة عاجلة في قطاع غزة".

وبحسب الخارجية، فإن "هذه القرارات مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في كافة مجالات عمل اليونسكو، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، من جرائم منذ النكبة عام 1948، وخاصة في قطاع غزة".

وأشارت إلى أن اعتماد هذه القرارات "يعد شاهدا على إمكانية المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته بما فيها من خلال مواجهة الانتهاكات ورصد الأضرار لتنفيذ خطة عمل عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني وتراثه الثقافي وتاريخه المهدد بالخطر من الاستعمار الإسرائيلي وإعادة بناء قطاع غزة وتنميته في كافة المجالات ذات العلاقة".

وبدعم أمريكي، تواصل إسرائيل حرب الإبادة الجماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مخلفة أكثر من 142 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

وبالتزامن وسع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، ما أسفر إجمالا عن 756 قتيلا فلسطينيا ونحو 6 آلاف و250 مصابا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.