انطلق وفد حكومي مصري اليوم الأربعاء، إلى واشنطن، حيث اجتماعات الربيع بين مجلس إدارة صندوق النقد والبنك الدوليين المقررة غدا وبعد غد، لتستكمل مصر شوطا من المفاوضات مع صندوق النقد بشان قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
ويشارك في الوفد المصري محافظ البنك المركزي، هشام رامز، ووزير المالية المرسي حجازي، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، أشرف العربي.
ورغم مفاوضات متقطعة بين مصر وصندوق النقد الدولي بدأت منذ مايو/ أيار 2011 أثناء تولي عصام شرف رئاسة الحكومة، لم تحصد مصر موافقة مبدئية على قرضها من البعثة الفنية التي غادرت القاهرة أمس الثلاثاء.
ويقول محللون إن القاهرة لم تعد بحاجة ملحة لقرض صندوق النقد الدولي، خاصة بعد حصولها على مساعدات الأسبوع الماضي، بقيمة 5 مليارات دولار دفعة واحدة، من خلال وديعة ليبية بقيمة 2 مليار دولار، و3 مليارات دولار أخرى من قطر لشراء سندات حكومية.
لكن المسئولين في مصر أعلنوا مرارا أن إصرارهم على قرض صندوق النقد ليس لمجرد تمويل احتياطي النقد الأجنبي، أو لدعم الفجوة التمويلية، وإنما للحصول على شهادة ثقة تمنح مصر ثقة لدى المجتمع الدولي، وتساهم في تحسين مناخ الاستثمار.
وقال مصدر مسئول في تصريحا للأناضول نُشرت أمس الثلاثاء، أن مصر تعول على مفاوضاتها مع صندوق النقد بواشنطن غدا، في اقتناص موافقة مبدئية على القرض.
