شريف أبو الحسن
القاهرة - الأناضول
توجه وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس أسامة كمال إلى روسيا في زيارة تستغرق ثلاثة أيام يبحث خلالها سبل التعاون في مجالات الطاقة واستيراد الغاز المسال وذلك ضمن وفد يرأسه الدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية المصري للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي لبحث التعاون الاقتصادي.
وقال مسئول بارز في وزارة البترول المصرية في اتصال هاتفي مع مراسل " الأناضول" اليوم الثلاثاء:" إن وزير البترول اصطحب معه وفد رفيع المستوى من مسئولي الشركة القابضة للغازات الطبيعية للتفاوض مع شركة غاز بروم الروسية حول كيفية التوصل إلى اتفاق يتيح للجانب المصري استيراد الغاز منها ".
وأضاف المسئول - الذى فضل عدم ذكر هويته - إن غاز بروم تعد من أكبر الشركات المصدرة للغاز في العالم وبصفة خاصة للاتحاد الأوروبي.
وسجلت صادرات غاز بروم الروسية من الغاز في العام الماضي 138 مليار متر مكعب.
وقال المسئول إن الوفد المصري سيبحث الجوانب الفنية لتنفيذ ما ناقشه الرئيس المصري محمد مرسى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول استيراد الغاز الروسي في قمة دول بريك نهاية الشهر الماضي في جنوب افريقيا.
وتسعى الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية لاستيراد الغاز الطبيعي، بعد تزايد الطلب عليه من قبل المصانع إلى جانب محطات الكهرباء التي تعاني عجزا قابل للزيادة مع دخول 4 محطات كهرباء جديدة مرحلة الإنتاج.
وأضاف المسئول " إن الحكومة المصرية تسعى لتنويع مصادر استيراد الغاز من الدول الرئيسية لتصديره لتوفير احتياجاتها".
ويقوم رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل بزيارة غدا الاربعاء إلى قطر لبحث استيراد الغاز للسوق المحلى من ضمن موضوعات أخري يقوم بمناقشتها مع الجانب القطري.
وتصل قيمة الزيادة في استخدام الغاز الطبيعي بمحطات الكهرباء التي تعمل حاليا في مصر، خلال شهور الصيف، إلى نحو 30 مليون متر مكعب من الغاز يوميا.
وترتفع احتياجات محطات الكهرباء من الوقود في الصيف إلى 110 مليون متر مكعب من الغاز يوميا مقابل 80 مليون متر مكعب من الغاز يوميا في الشتاء.
وقال الدكتور رمضان ابو العلا خبير الطاقة " إن الحكومة تسارع الخطى وتطرق أبواب دول منتجة للغاز بهدف توفير الغاز للسوق المحلى في أسرع وقت وقبل حلول شهور الصيف والتي يرتفع فيها الطلب على الكهرباء بشكل كبير".
وأضاف أبو العلا في اتصال هاتفي مع مراسل " الأناضول" اليوم الثلاثاء :" إن تركيز المفاوضات على دولة بعينها يجعلها تتحكم في المشتري، وعندما تنظر إلى سوق معينة تنظر إلى حجم الإنتاج ومدى القدرة على أن ترتبط معه بعقود طويلة الأجل وهو ما يتوافر في قطر وروسيا".
خمع -
