03 أغسطس 2017•تحديث: 03 أغسطس 2017
القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول
قالت وزيرة العدل الإسرائيلية اياليت شاكيد، إن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإستقالة فقط في حال إدانته، وليس تقديم لائحة اتهام ضده.
وقالت شاكيد في حديث للموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس:" على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عدم الاستقالة في حال توجيه لائحة اتهام ضده، وإنما فقط في حال إدانته".
وأضافت:" القانون ينص بأن ليس على رئيس الوزراء الاستقالة، سننتظر ونرى، فهناك الكثير من المعلومات المغلوطة في وسائل الإعلام ومنها على سبيل المثال إن رئيس الوزراء او حتى بعض وزراء متورطين في قضية الغواصات، والتي أعلن المستشار القانوني للحكومة (افيحاي مندلبليت) إنها غير صحيحة".
وتجري الشرطة الإسرائيلية منذ عدة أشهر تحقيقات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بشبه الفساد، ولكنها لم تقرر حتى الآن ما إذا كانت ستطلب من المستشار القانوني للحكومة تقديم لائحة اتهام ضده.
وعبرت شاكيد عن ثقتها بأن الحكومة ستصمد على الأرجح، حتى في حال تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو.
وقالت:" ينبغي أن يحدث شيء كبير جدا حتى تسقط الحكومة".
وأضافت:" حتى اللحظة، لا توجد حتى توصية بتقديم لائحة اتهام، والمسؤولين عن اتخاذ هكذا قرار هم المستشار القانوني للحكومة، والنائب العام، إنهما يعملان بجد وسيتخذان القرار وحتى ذلك الحين اتركوا رئيس الوزراء يقوم بعمله".
من جهة ثانية، تأمل الشرطة الإسرائيلية من مساعد سابق لنتنياهو تقديم معلومات تساعد على إدانة الأخير.
وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية في عددها الصادر أمس الأربعاء إن الشرطة تأمل من آري هارو، الذي يواجه تهم الرشوة وخيانة الأمانة وتضارب المصالح والحصول على منافع أن يقدم معلومات تساهم في دفع التحقيقات الجارية مع رئيس الوزراء نتنياهو".
وشرعت الشرطة الإسرائيلية منذ عدة أشهر بتحقيقات مع نتنياهو بشبهة الفساد، ولكنها لم تقرر حتى الآن التوصية إلى المستشار القانوني للحكومة أفيخاي مندلبليت، بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن الشرطة تأمل أن يوافق هارو، الرئيس السابق لديوان نتنياهو والمقرب منه، أن يكون "شاهد دولة" ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وقالت:" يمكن لاتفاق (شاهد دولة) مع هارو أن يكون له تأثير كبير على التحقيقات الجنائية الجارية حاليا مع رئيس الوزراء".
وتجري الشرطة تحقيقات مع نتنياهو بشبهة المنفعة من رجال أعمال المعروفة باسم "الملف 1000"، وعقد محادثات مع ناشر صحيفة "يديعوت احرونوت" أرنون موزس للحصول على تغطية صحفية أفضل مقابل تقديم مشروع قانون ضد صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة المعروفة باسم "الملف 2000".
وقالت الصحيفة:" في الملف 1000 يمكن لهارو أن يقدم معلومات إلى الشرطة عن علاقات نتنياهو مع أثرياء ".
وأضافت:" في الملف 2000 كان هارو هو من سجّل اللقاءات بين نتنياهو وموزس على هاتفه الجوال، ويمكنه تقديم معلومات بهذا الشأن".
وتُجري الشرطة الإسرائيلية تحقيقات مع هارو منذ عامين، بتهم الرشوة وخيانة الأمانة وتضارب المصالح والحصول على منافع.
وعمل هارو مع نتنياهو مستشارا للشؤون الخارجية في العام 2002، ثم تولى منصب رئيس ديوان رئيس الوزراء في العام 2008، قبل أن يغادر منصبه بعد عامين لأسباب صحية، ولكنه عاد لمنصبه عام 2014 واستقال عام 2015.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية هارو في نهاية العام 2015 وقررت في فبراير/شباط الماضي إدانته.
