وزيرة التعليم تبرز "شروخا" داخل الحكومة الفرنسية إزاء حظر "البوركيني"

باريس / فاطمة أرسلان / الأناضول

انقسمت الحكومة الفرنسية بين معارض ومؤيد لحظر بعض المدن ارتداء زي البحر "البوركيني" أو ما يعرف بـ"المايوه الشرعي"، في سواحلها.

فخلال مشاركتها في برنامج على إذاعة "أوروبا 1"(Europe 1) الفرنسية، اليوم، انتقدت وزيرة التعليم الفرنسية، نجاة فالو بلقاسم، حظر بعض المدن ارتداء "البوركيني"، وقالت إن "حظر البوركينيي يفتح المجال أمام الخطابات العنصرية، ويعد انحرافا سياسي كبير".

واليوم أيضا، أعرب المتحدث باسم الحكومة الفرنسية ستيفان لو الفل، في تصريح صحفي دعمه للحظر، قائلا: "لا يمكن أن نسمح بانتشار هويات مجتمعية بعينها".

من جانبه، لم يتأخر رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، في الرد على انتقادات بالقاسم، حيث قال في تصريحات لقناة "BFMTV " الفرنسية: "لا أشاطرها الرأي، ولا يعد ذلك انحرافا، وقد اتخذ قرار المنع من أجل الحفاظ على النظام العام".

وقبل أيام أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، دعمه لرؤساء البلديات الذين قرروا حظر ارتداء "البوركيني".

واعتبر في حوار مع صحيفة فرنسية محلية أن البوركيني "ترجمة لمشروع سياسي ضد المجتمع مبني خصوصا على استعباد المرأة".

ويرى مراقبون أن الحظر الفرنسي على "البوركيني"، تحول إلى "مهزلة"، على خلفية قيام ضباط الشرطة المسلحة بمسدسات رذاذ الفلفل والهراوات، بدوريات على الشواطئ لمراقبة التزام المسلمات بالحظر.

وقررت نحو عشرين بلدية فرنسية، خصوصا في "الكوت دازور" جنوب شرقي البلاد، هذا الصيف، منع النساء من النزول إلى الشواطئ بـ"البوركيني"، باعتباره "يدل بوضوح على انتماء ديني" أو "لا يحترم العلمانية" في فرنسا، بحسب تصريحات متفرقة لرؤساء البلديات التي أصدرت قرارا في الغرض.

وأثار القرار جدلا واسعا في البلاد وخارجها.

و"البوركيني" هو بدلة سباحة تغطي كامل الجسم ماعدا الوجه واليدين والقدمين، وقد لاقت رواجًا كبيرًا لدى المسلمات، وهي مطاطية بما يكفي للمساعدة في السباحة، والمصطلح مشتق من كلمتي "برقع" و"بيكيني" الذي يغطي جسد المرأة كاملا بالإضافة لشعرها.