آية الزعيم
بيروت-الأناضول
توقع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني نقولا نحاس أن تبقى نسبة نمو الاقتصاد اللبنانى عند مستوى 2% في العام 2013 اذا أستمرت تداعيات الأزمة السورية كما هي عليه.
وقال نحاس في مقابلة خاصة مع مراسلة وكالة الأناضول للأنباء إن "ما يشهده لبنان اليوم من اضطرابات ،نتيجة الأحداث الإقليمية والداخلية، أدى لانخفاض نسبة النمو 2% للعام الحالى 2012 بعدما كانت 5.4% في عام 2011."
وحول تأثيرات الأزمة السورية على الوضع الاقتصادي في لبنان ذكر نحاس " أن الاوضاع في سوريا كان لها تأثير على لبنان، حيث توقفت حركة السياحة البرية وانخفضت بنحو 14% عن العام الماضي، كما ارتفعت تكلفة الصادرات، وانخفض معدل نمو الصادرات لتحقق 2% هذا العام، على عكس السنوات السابقة التي كانت تحقق فيها نموا يصل الى 17% و20%."
وأضاف نحاس أن: "الاوضاع في سوريا أدت لتعثر طرق التصدير وتوافد السياح إلى لبنان، وخلق نوع من الارتباك بالأسواق، فتراجعت حركة التجارة بين 7 و8 %، مما أدي لانخفاض نسبة النمو بها التي من المتوقع أن تكون 2% خلال العام الجاري".
أما عن تأثير السوريين المقيمين في لبنان على الاقتصاد اللبناني، فأوضح وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني ان"الجهاز المصرفي لم يستفد من هجرة الأموال أو الصناعات السورية إليه، بينما أدى توافد أعداد كبيرة منهم إلى لبنان لخلق حركة تجارية، خصوصاً الذين أقدموا على شراء المنازل، والإقامة في الفنادق".
وأشار الوزير اللبنانى إلى أن المؤشرات الاساسية في القطاع الاقتصادي شهدت كذلك تراجعاً، حيث "انخفضت السياحة وتراجعت أعداد رخص البناء، وتراجعت أحجام الاموال المتدفقة على لبنان من الخارج".
وعن سبب تراجع الاستثمارات الأجنبية في لبنان قال نحاس: "المنطقة تشهد توترات أمنية، وحالة من عدم الاستقرار، ما جعل الأجواء العامة غير ملائمة لذلك لجذب استثمارات جديدة".
ونفى نحاس ما يثار حول تراجع الاستثمارات المحلية فى لبنان قائلاً: "بيانات مصرف لبنان توضح أن حجم القروض التي يحصل عليها القطاع الخاص في زيادة، ما يعكس زيادة الاستثمارات الداخلية."
وأوضح نحاس أن الاقتصاد اللبناني بات يرتكز على نشاط القطاع الخاص خصوصاً أن "لبنان يتمتع بكل المقومات الاقتصادية ، فهو بلد خدماتي في المقام الأول، إلى جانب اهتمامه بالأنشطة التجارية والصناعية والزراعية"، لافتاً إلى أن القطاع الصناعي وقطاع التشييد والبناء يحققان نموا ملحوظاً."
وأبدى وزير الاقتصاد ارتياحه لوضع القطاع المصرفي وقال: " نملك حجما كبيرا من احتياطي النقد الأجنبي، إضافة للسيولة العالية، مما يؤكد أن الاقتصاد اللبناني قوي ومرن ويستطيع تخطي الوضع الحالي " مشيراً الى ان "لبنان يستطيع تحقيق النمو الذي اعتاد ان يحققه في السنوات السابقة بنسب 7 و 8% وذلك عندما يتحقق الاستقرار."
وتراجع احتياط مصرف لبنان المركزي من العملات الأجنبية خلال نوفمبر الماضي، بنسبة 0.8 % ليبلغ 34.9 مليار دولار، بانخفاض قدره نحو 270.8 مليون دولار، مقابل أكتوبر الماضي، حسب مصرف لبنان.
وفيما يتعلق بالقوانين الجديدة لتحفيز الاستثمارات في لبنان أشار نحاس إلى أن" البرلمان يدرس 6 قوانين جديدة تستهدف تيسير بيئة الأعمال في لبنان، وتساهم في جذب استثمارات جديدة".
وذكر الوزير منها قانون التجارة ،قانون التنافسية ،قانون سلامة الغذاء ،قانون تشجيع الاستثمارات وغيرهم".
وعن توقعاته لعام 2013 قال نحاس "العام القادم مرتبطا بما ستنتهي إليه الأزمة السورية، وما ستسفر عنه الانتخابات النيابية في لبنان والتطورات الداخلية السياسية".
عا - مصع
