03 يناير 2018•تحديث: 03 يناير 2018
برلين/حسام صادق/الأناضول
أعلن وزير الداخلية الألماني، توماس دي مزيير، الأربعاء، تأييده إجراء اختبار طبي لتحديد عمر اللاجئين الذين لا يقدمون أوراقًا رسمية تثبت أعمارهم الحقيقية.
وفي تصريحات صحفية في برلين، قال دي مزيير المنحدر من الاتحاد المسيحي (يمين سط) الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل، إنه "لا ينبغي منح الجهات الحكومية سلطات تقديرية لإجراء اختبار تحديد العمر للاجئين المشكوك في أعمارهم"، حسب ما نقلته صحيفة "دي فيلت" الألمانية الخاصة.
وتابع: "بدلًا من ذلك، يجب تقديم قواعد محددة للجهات الحكومية تنص بوضوح على تحديد العمر بوسائل أخرى بينها الاختبار الطبي، في حال عدم وجود وثائق رسمية موثوقة تثبت عمر اللاجئ الحقيقي".
وأوضح أن "تحديد العمر (اللاجئ) إجراء ضروري للغاية من الناحية القانونية، للفصل في التعامل بين الأطفال والبالغين".
ودار جدل كبير في ألمانيا خلال الأيام الأخيرة حول مسألة إجراء اختبار طبي لتحديد عمر اللاجئين، بعد مقتل طفلة ألمانية تبلغ من العمر 15 عاما، في مدينة كاندل بولاية راينلاند بفالس (غرب) علي يد صديقها السابق الأفغاني الجنسية، الذي قدم لألمانيا في 2016.
وأبلغ المتهم بقتل الفتاة، السلطات الألمانية بأن عمره دون الـ 15 عامًا، لكن والد الفتاة وتقارير صحفية تحدثت عن أنه لا يبدو قاصرًا، وأنه أكبر من العمر الذي ذكره.
ويلجأ بعض المهاجرين للخداع فيها يتعلق بأعمارهم الحقيقية، للاستقادة من الامتيازات التي يمنحها القانون الألماني للقصر دون 18 عامًا، حيث تصدر السلطات للاجئين القصر إقامات مؤقتة بشكل سريع، وتلحقهم بالمدارس، وتوفر لهم الرعاية الصحية والسكن.
وفي حين أعلن سياسيون من "الاتحاد المسيحي" تأييدهم لإجراء اختبار طبي لتحديد عمر اللاجئين الحقيقي، ترفض الهيئة الاتحادية للأطباء (نقابة) إجراء هذا الاختبار الذي يتم عبر فحص المعصم بالأشعة السينية لأنه يعتبر "تدخل في سلامة الجسد".
ولا يعرف على وجه الدقة عدد اللاجئين القصر في ألمانيا، لكن تقارير صحفية تقدرهم بالآلاف، كما تشير تلك التقارير إلى أنه دخل الأراضي الألمانية منذ 2015، مليون لاجئ، معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان.
