وزير خارجية اليمن: طالبنا بتدخل قوات "درع الجزيرة".. وفرض حظر جوي على الحوثيين

أحمد المصري/ الأناضول - 

في أول إعلان من نوعه، قال وزير الخارجية اليمني، رياض ياسين، إن بلاده طالبت دول مجلس التعاون الخليجي بتدخل قوات "درع الجزيرة" لحماية المصالح الحيوية، وكذلك الحدود قبل أن مسلحو "جماعة أنصار الله" (الحوثي)، المدعومين من إيران، ويسقطوا كل اليمن.

ياسين مضى قائلا، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية نشرته اليوم الإثنين، إنه "جرى مخاطبة الأمم المتحدة، وكذلك المجتمع الدولي، بأن يكون هناك منطقة طيران محظورة، وأن يمنع استخدام الطائرات العسكرية في المطارات التي يسيطر عليها الحوثيون".

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من سيطرة مسلحين حوثيين على مطار تعز (وسط) ومواقع مهمة أخرى في المدينة وتوجههم نحو محافظات جنوبية، وذلك بعد 3 أيام من استهداف طائرة تابعة للحوثيين القصر الرئاسي في مدينة عدن (جنوب) الخميس الماضي.

وقال وزير الخارجية اليمني إن الحوثيين بدأوا باستخدام الطائرات بالهجوم على القصر الرئاسي، وومن ثم الاستيلاء أمس على مطار تعز، عبر طائرات محملة بالحوثيين، يقودها إيرانيون من الحرس الثوري، على حد قوله.

 ورأى أن الأحداث التي شهدتها تعز، تدل أن جماعة الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، والحوثيين وإيران، لا يريدون الخير والاستقرار لليمن، وإنما يريدون الهيمنة والسيطرة بالقوة.

وقال إن بلاده طالبت دول مجلس التعاون بتدخل قوات "درع الجزيرة"، لحماية المصالح الحيوية، وكذلك الحدود قبل أن يتمدد الحوثيون ويسقطوا كل اليمن. 

ولم يحدد الوزير اليمني متى توجهوا إلى دول الخليج بهذا المطلب ولا رد فعل الخليجيين عليه.

وتابع: "نطالب بأن تتدخل قوات درع الجزيرة لوقف هذا التمدد الحوثي بمساندة إيرانية"، مشيرا إلى أن الحوثيين واجهوا مقاومة من القبائل والشعب اليمني خلال تحركاتهم البرية.

وقوات "درع الجزيرة" هي قوة عسكرية مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية، الكويت، البحرين، قطر، عُمان، الإمارات)، تشكلت عام 1982، بهدف "حماية أمن الدول الأعضاء، وصد أي عدوان خارجي".

وسبق لهذه القوات، ومقرها الرئيس في السعودية، أن انتشرت في البحرين عام 2011، عقب تفجّر الأوضاع الداخلية فيها بين النظام السني الحاكم وقوى معارضة شيعية (متهمة بتلقي دعما إيرانيا)، وهو ما أثار موجة من الانتقادات تجاه طبيعة المهمة، لكون هذه القوات مشكلة في الأساس لصد الأخطار الخارجية.

ورأى ياسين أن إيران "لم تخسر كثيرا في دخولها إلى اليمن، لكنها إذا سيطرت على كل البلاد، ستدفع كل ما لديها مقابل أن تحافظ استقرارها في اليمن، الأمر الذي يهدد ليس السلام في منطقة الخليج والاستقرار، وإنما العالم بأجمعه من خلال سيطرتهم على مضيق باب المندب" في البحر الأحمر.

وحذر من أن ما حصل في تعز سيسهل للحوثيين الاستيلاء على مطارات أخرى وبنفس التكتيك، وأن الطائرات المجهولة التي تحلق فوق القصر الرئاسي في عدن تهديد بالاستيلاء على عدن.

ومضى محذرا من أن "الأحداث المتسارعة في اليمن إذا استمرت بهذه الطريقة، مثل ما حصل في تعز، فأعتقد أن المنطقة تسير نحو حرب أهلية، ولكن أهل مدينة تعز الأبطال لن يرضوا بذلك، وإن خضعوا إلى عنصر المفاجأة والقوة، لكنهم بعد أيام سيبدأ أهل تعز بالمقاومة وعملية رفض هذا الجسم الغريب الذي أتاهم، وهو الحوثيون".

وعن النتائج التي قدمها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بنعمر، قال وزير الخارجية اليمني: "ليس هناك نتائج حقيقية قام بها جمال بنعمر، حيث إن استمرارها بالحوار منذ 21 سبتمبر (أيلول الماضي- تاريخ سيطرة الحوثيين بالقوة على العاصمة صنعاء)، أعطى الوقت والفرصة للحوثيين، بأن يتوسعوا ويتمددوا تحت غطاء أن هناك حوارا لا يزال جاريا، وأن ما عمله بنعمر، هو واحد من شرعنة الانقلاب".

وتوجه ياسين إلى إيران قائلا إنه على الإيرانيين الكف عن مساعدة الحوثيين، وجماعة الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، "لأنه إذا كان لدى إيران مصالح حقيقية، وليس مشروعا طائفيا أو إقصائيا أو تهديدا لدول المنطقة، فعليها أن تتعامل مع الشرعية المتمثلة بالرئيس اليمني، عبد ربه هادي منصور، أما إذا كان لديها مشروع آخر طائفي أو استيلائي، فأعتقد أنه يجب أن تتوقف، وأن يفهم العالم كله، بأنه لا يمكن السماح لها بذلك".

وبينما تردد جماعة الحوثيين أن تحركات تهدف إلى تحقيق "شراكة سياسية"، تعتبر عواصم غربية وعربية، ولاسيما خليجية في مقدمتها الرياض، تحركات الحوثيين، "انقلابا على الرئيس اليمني الشرعي" عبد ربه منصور هادي، الذي غادر العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مسلحين حوثيين، إلى عدن (جنوب)، في الحادي والعشرين من الشهر الماضي، حيث يمارس سلطاته من المدينة الجنوبية.

ويتهم مسؤولون يمنيون طهران بدعم الحوثيين بالمال والسلاح، ضمن صراع بين إيران والسعودية، على النفوذ في عدة دول بالمنطقة، بينها لبنان وسوريا والعراق. وهو ما تنفيه طهران.

وأكد مجلس الأمن الدولي، أمس، التزامه "القوى بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه"، والتزامه بـ"الوقوف إلى جانب الشعب اليمني في الأزمة الحالية"، مدينا الإجراءات "الأحادية" من قبل جماعة الحوثي، ومهددا في الوقت نفسه بـ اتخاذ مزيد من التدابير ضد أي طرف في حال عدم تنفيذ قراراته بشأن اليمن.

وحث أعضاء المجلس، في بيان غير الملزم، جميع أطراف الأزمة، ولاسيما جماعة الحوثي، على "الاتفاق علي مواعيد عملية التشاور الدستوري وإجراء استفتاء بشأن الدستور وإجراء انتخابات بموجب القانوت الانتخابي الجديد، والإعلان عن هذه المواعيد".