30 مارس 2017•تحديث: 30 مارس 2017
لندن/ الأناضول
نفى وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في الحكومة البريطانية ديفيد ديفيز، اليوم الخميس، مساعي بلاده لتوجيه تهديد لأوروبا بشأن التعاون الأمني المشترك، حال عدم التوصل لاتفاق شامل.
وأضاف ديفيز، في تصريح صحفي، "هذا ليس تهديدًا، إلا أنه تأكيد لحقيقة أن عدم التوصل لاتفاق، سيكون ضارًا لكلا الطرفين".
وتابع قائلًا " نسعى إلى اتفاق شامل يضم التجارة والأمن وجميع أوجه علاقتنا الحالية والحفاظ على أكبر قدر ممكن من المزايا للجميع".
وأوضح أن "تصريحاتنا بشأن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، سيضعف إذا ما غادرت بريطانيا التكتل، دون التوصل لاتفاق شامل، ما هي إلا وجهة نظر منطقية، وليست تهديدا بأي شكل من الأشكال".
وأمس الأربعاء،أطلقت الحكومة البريطانية رسمياً مسيرة الخروج من الاتحاد الاوروبي، عبر تفعيلها المادة 50 من اتفاقية لشبونة.
وبحسب مراسل الأناضول فقد سلّم السفير البريطاني لدى الاتحاد الاوروبي تيم بارو رسالة موقعة من رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، تتضمن تفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة الناظمة لعملية الخروج من العضوية.
وسيبدأ الطرفان خلال المرحلة المقبلة مناقشة بنود اتفاقية خروج لندن من عضوية الاتحاد، التي من المحتمل أن تستمر لمدة سنتين.
ويتوجب أن يصادق كل من البرلمان الأوروبي والبريطاني على الصيغة النهائية للمناقشات، كي تتم فعلياً عملية خروج لندن من الاتحاد.
وتنص المادة 50 من معاهدة لشبونة، على أن "الدولة التي تريد الخروج من الاتحاد لا يحق لها المشاركة في المشاورات داخل الاتحاد حول هذا الموضوع، وأي اتفاق لخروج أي دولة من عضوية الاتحاد يجب أن يحظى بأغلبية مشروطة"؛ إضافة إلى تأييد نواب البرلمان الأوروبي.
ويتعين على بريطانيا بعد ذلك، تسديد فاتورة خروجها المكلفة من الاتحاد الأوروبي بنحو 60 مليار يورو، وذلك قبل انطلاق مفاوضات الخروج النهائية، لكن تسديد هذه المستحقات رهن بالاتفاق بين الدول الاعضاء.
وفي 23 يونيو/ حزيران 2016، أظهرت النتائج النهائية لفرز أصوات الناخبين البريطانيين حول عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي، أن 52% من الناخبين صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد.
