بيروت/ الأناضول / آية الزعيم - توقع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد الصفدي اليوم ألا تتعدى نسبة النمو الاقتصادى داخل بلاده لأكثر من 2% خلال العام الجاري في ظل الظروف المحيطة.
وأضاف الصفدي اليوم الأربعاء في تصريحات خاصة لمراسلة وكالة الأناضول على هامش لقاء بعنوان "أفق وفرص النمو ما بعد الحرب في لبنان وسوريا "ان الشعب اللبناني لديه الامكانية لخلق نسب نمو أكبر ، ولكن في ظل وجود الطمأنينة.
وتوقع الصفدي الا تتعدى نسبة النمو خلال العام الجاري هذه النسبة آخذين بعين الاعتبار الظروف المحيطة التي يمر فيها لبنان، اما العجز فأشار الى انه ثابت على 3.5 مليار دولار على ان لا يتعدى هذه الرقم خلال العام الحالي.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير له ، صدر فى 21 مايو الماضى، أن يحقق لبنان نموا بنحو 2% خلال العام الجاري 2013، على أن يتضاعف معدل النمو خلال العام المقبل 2014 ليسجل نحو 4%.
وقال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) نهاية الشهر الماضى، إن نسبة النمو المتوقع تحقيقها خلال العام الجاري 2013 ستكون بين 2% إلي 2.5% من إجمالي الناتج المحلي.
وتمنى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ان يكون الوضع في لبنان افضل من ذلك "لكن علينا تقبله والعمل على تغييره ، اذ يتطلب التغيير الحالي الاستقرار بشكل رئيسي."
وعن تأثير تأخير تشكيل الحكومة على الاقتصاد اللبناني قال الصفدي:" نتمنى ان يكون هناك تشكيل حكومة جديدة على اعتبارها المحرك الديناميكي للاقتصاد الوطني اذ أن وجودها في الظروف الحالية مهم جداً".
وفي كلمته خلال افتتاح اللقاء الذى استضافته العاصمة اللبنانية اليوم شدد وزير المال الصفدي أنه "من المفيد جداً للبنان أن تكون سوريا مزدهرة، والعكس صحيح"، آملاً في أن "يقوم قريباً عصر جديد من الازدهار والديموقراطيّة لكلّ" من البلدين.
ولفت الصفدي الى أنّ "مستوى التبادل التجاري بين لبنان وسوريا، بما فيه التجارة غيرالشرعية، كان محدوداً قبل نشوب الحرب في سوريا، ويقتصر على 4% من إجمالي التجارة الخارجية لأيّ من البلدين، معتبراً ان هذه النسبة ضعيفة جدًا بالنسبة إلى علاقات تجاريّة بين دولتين جارتين، وأرجع السبب الأساس لذلك لضعف تطور الإقتصاد السوري نسبيًا"
وأضاف "لذلك، ثمة مجال واسع لنمو التبادل التجاري والعلاقات الاقتصاديّة بين البلدين".
