24 سبتمبر 2019•تحديث: 24 سبتمبر 2019
لندن/الأناضول
رحب وزير الخارجية البريطاني، دومنيك راب، بالانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا.
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزير راب، بعد إعلان أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق الإثنين، تشكيل اللجنة، على أن تبدأ عملها خلال الأسابيع المقبلة.
وقال الوزير في بيانه "تشكيل اللجنة الدستورية بعد صراع شديد استمر طيلة 8 سنوات، يعتبر أول خطوة تبعث على السعادة في مسار التوصل للسلام الذي ينشده الشعب السوري".
ولفت راب إلى ضرورة أن يظهر النظام السوري، وداعموه مدى حرصهم على إيجاد حل لهذا الصراع، من خلال إثبات حسن النوايا في مسألة اللجنة الدستورية، مضيفًا "وإلى جانب هذا على كل الأطراف العودة إلى وقف إطلاق النار الذي تم التوافق عليه بوقت سابق، وحماية المدنيين".
وجاء إعلان غوتيريش، عن التوصل لتشكيل اللجنة المذكورة، لصحفيين في مقر المنظمة الدولية، حيث قال إن نظام بشار الأسد ولجنة المفاوضات السورية(التابعة للمعارضة) وافقا على "إنشاء لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة بتسيير أممي".
وتابع أن لجنة إعداد الدستور ستعقد أولى اجتماعاتها خلال الأسابيع المقبلة.
وأردف قائلًا: "أعتقد اعتقادًا راسخًا أن إطلاق اللجنة الدستورية بتنظيم وقيادة سورية يمكن ويجب أن يكون بداية المسار السياسي للخروج من المأساة، وهو الحل الذي يتماشى مع القرار 2254 (2015)، الذي يلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، ويستند إلى التزام قوي بسيادة البلد واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه".
ونص ذلك القرار على إعادة صياغة الدستور السوري، ضمن عملية انتقال سياسي، وطالب جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، وحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي على دعم جهود وقف إطلاق النار.
وطلب القرار أيضًا من الأمم المتحدة أن تجمع الطرفين للدخول في مفاوضات، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف أممي، بهدف إجراء تحول سياسي.
وأثنى غوتيريش على "المشاركة الدبلوماسية لحكومات روسيا وتركيا وإيران (الدول الضامنة لوقف إطلاق النار) في دعم إبرام الاتفاق".
وخلال "مؤتمر الحوار الوطني" السوري، بمدينة سوتشي الروسية في يناير/ كانون ثانٍ 2018، قرر الفرقاء السوريون والأمم المتحدة وتركيا وإيران وروسيا تشكيل لجنة لمراجعة دستور سوريا.
ويفترض أن تتألف اللجنة من 150 عضوًا، يعين النظام والمعارضة الثلثين، بحيث تسمي كل جهة 50 عضوًا، بينما يختار المبعوث الأممي الثالث الأخير من المثقفين ومندوبي منظمات من المجتمع المدني السوري.
