خالد موسي العمراني
القاهرة – الأناضول
قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح "إننا نجد المملكة العربية السعودية أول من يسارع في الوقوف إلى جانب مصر لمواجهة الأزمات حيث تقدم كافة أوجه الدعم المعنوي والمادي وهو ما يؤكد قوة العلاقات التي تربط بين البلدين".
وأضاف " أن وفد رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين الذي يزور مصر حاليا يعد هو الأكبر الذي يزور مصر في الفترة الأخيرة وهو ما يمكن اعتباره تأكيدا على تطور العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات".
وقال" أن السعودية من أكبر الدول الرائدة في الاستثمار في مصر حيث تجاوزت استثماراتها 5ر5 مليار دولار في 2727 مشروعا بمختلف المجالات الاقتصادية والإنتاجية لتعتلي بذلك المرتبة الثالثة بين أكبر الدول المستثمرة في مصر بينما بلغت الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 2.5 مليار دولار في 1300 مشروع".
وأوضح خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي اليوم الثلاثاء "أن الاستثمارات السعودية ستلقى ما عهدته دوما من تشجيع وحماية وأن التعامل مع هذه الاستثمارات سيبقى في إطار القوانين والاتفاقيات ".
أضاف "انه يجب تفعيل التعاون بين البلدين في مشروعات البنية التحتية وصناعة الإسمنت والصناعات البتروكيماوية والزراعة والصناعات الغذائية والتجارية واللوجستية".
وقال "أن هذا انعكس بصورة إيجابية على حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي شهد نموا مطردا عاما تلو الآخر حيث زاد بنسبة 12 % خلال العام الماضي ليصل إلى 4.7 مليار دولار مقابل4.2 مليار دولار في عام2010".
وأشار إلى أن قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية خلال عام 2011 ارتفعت بنسبة19 % لتصل إلى 1.9 مليار دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار في العام السابق له محققة بذلك أكبر قيمة لها في تاريخ العلاقات بين البلدين فيما زادت الواردات المصرية من السعودية بنسبة 10 % لتصل إلى 9ر2 مليار دولار مقابل 6ر2 مليار دولار.
وقال "إن الاستثمارات السعودية تعد أحد الروافد الأساسية التي ستقود إلى تحقيق آمال الأجيال الجديدة في الوصول إلى مستقبل أفضل مؤكدا أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين".
وأضاف " أن التعاون المشترك في كافة المجالات يعتبر نموذجا ناجحا ومتميزا للتعاون الاقتصادي الهادف إلى تحقيق المصالح المشتركة".
وأشار إلى أن أهم المحاور التي ستقوم عليها استراتيجية الوزارة في الفترة المقبلة تتمثل في استمرار مصر في انتهاج السياسات الانفتاح واقتصاد السوق والترحيب بكافة الاستثمارات مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في دفع عجلة التنمية.
فضلا عن التزام مصر بتنفيذ الاتفاقيات التجارية التي وقعتها فيما مضى، والعمل على جذب الاستثمارات المختلفة التي تنطوي على نقل التكنولوجيا واستيعاب كثيف للأيدي العاملة وتشجيع الصناعات كثيفة العمالة .
خمع -
