20 ديسمبر 2018•تحديث: 21 ديسمبر 2018
نيويورك / محمد طارق / الأناضول
أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي، الخميس، التزامها بـ "التدمير الكامل" لتنظيم "داعش" الإرهابي، وبحل سياسي للأزمة السورية.
جاء ذلك في إفادة للسفير رودني هينتر نائب مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة في جلسة لمجلس الأمن، بعد يوم من إعلان بلاده بدء سحب قواتها من سوريا.
وقال "هنتر" إن الولايات المتحدة لن تضخ أي أموال في إعادة إعمار سوريا، ولن تمنح شرعية للنظام، كما لن تساهم في إعادة اللاجئين "أو حتى مجرد الحديث حول ذلك"، إلى حين حدوث تقدم في مسار العملية السياسية.
كما أكد العزم على مواصلة دعم الحل الدبلوماسي السلمي للأزمة، "بطريقة تحترم إرادة الشعب السوري، وتتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".
وأضاف السفير الأمريكي أن الخطوة الأولى لتطبيق القرار تتمثل في وضع دستور جديد للبلاد.
وأشار أن إعلان سوتشي للسلام، الصادر مطلع العام الجاري، دعا إلى إنشاء لجنة دستورية في جنيف بقيادة المبعوث الأممي استيفان دي ميستورا، وعضوية 150 شخصا بتمثيل متساوٍ بين النظام والمعارضة والمستقلين.
وتابع: "لم يتم منح النظام بأي حال من الأحوال حق النقض على عضوية أو إجراءات اللجنة، وقد وافقت روسيا على أن تكون للأمم المتحدة سلطة إدارة اللجنة، لكن المبادرة سلكت طريقا مسدودا".
وأوضح هنتر: "لم تقم موسكو بإطلاق لجنة دستورية شرعية وذات مصداقية ومتوازنة قبل نهاية العام (2018)، ويجب علينا جميعا إلقاء هذا الفشل على كاهلها".
وأعرب السفير عن امتنان بلاده للمبعوث الأممي إلى سوريا المستقيل استيفان دي ميستورا، وقال إنها تتطلع إلى علاقة وثيقة وبناءة مع خلفه جيير بيدرسن، الذي من المقرر أن يتولى المنصب اعتبارا من بدء العام المقبل 2019.
ومساء الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا، بدء انسحاب قوات بلاده من سوريا، دون تحديد جدول زمني.
بدورها، أشارت وسائل إعلام محلية أن القرار اتخذ بعد اتصال هاتفي الأسبوع الماضي بين ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب إعلان أنقرة عزمها شن عملية عسكرية ضد "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي شرق نهر الفرات شمالي سوريا.
