واشنطن تنفي "ضمنا" احتمال تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن حول حل الدولتين

واشنطن/ أثير كاكان/ الأناضول
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكي ة، الأربعاء، أنها تواصل تركيز جهودها على تحقيق حل الدولتين وأنه لا توجد "خطة جديدة" تنوي واشنطن الإفصاح عنها، وذلك في نفي ضمني لحديث مصادر إسرائيلية عن احتمال تقديم مشروع قرار أمريكي إلى مجلس الأمن الدولي ينص على حل الدولتين.
وقال المتحدث باسم "الخارجية" مارك تونر، في الموجز الصحفي اليومي للوزارة من واشنطن: "لاعلم لي بأي نوايا للكشف عن وجود خطة أو استراتيجية جديدة من أي نوع (تتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط)".

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي تابعه مراسل الأناضول: "نواصل تركيز جهودنا على تحقيق حل الدولتين، الذي نعتقد بأن مهم جداً لمستقبل المنطقة".

وشدد على استعداد بلاده العمل مع الفرنسيين في هذا المجال، وقال: "نحن نواصل دراسة المقترح الفرنسي وبحثه معهم"، دون مزيد من التفاصيل.

وتدعو المبادة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام في الخريف القادم (قبل نهاية العام الجاري)، بهدف وضع آليات جديدة لقيام الدولة الفلسطينية على أراضي عام1967 وعاصمتها القدس.

تصريحات تونر، أكدت ما أفاد به مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، للأناضول في وقت سابق اليوم، والذي قال: "لا نعلم بوجود أي خطة لتقديم مقترح إلى الأمم المتحدة حول حل الدولتين يتضمن عودة إسرائيل إلى حدود ما قبل 1967".
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) عن مصادر إسرائيلية لم تحدد هويتها، قولها، الأربعاء، إن "مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزارة الخارجية يستعدان لإمكانية قيام الرئيس الأمريكي باراك أوباما، قبل انتهاء فترة ولايته، بتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي ينص على حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقًا لحدود عام 67، عملًا برؤية حل الدولتين".

وأضافت المصادر نفسها أن "هذا الأمر ينطوي على إشكالية كونه سيكون نقطة انطلاقة في أية مفاوضات مستقبلية مع الفلسطينيين".

وتجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/ تشرين ثان المقبل، حيث يتسلم الرئيس الأمريكي الجديد مهامه في يناير/كانون ثان 2017.

ويطالب الفلسطينيون بأن تجري المفاوضات على أساس قيام دولة فلسطينية على حدود 1967 وهو ما ترفضه إسرائيل التي تطالب بالاعتراف بها دولة يهودية وهو ما يرفضه الفلسطينيون.

وكانت المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية توقفت في أبريل/نيسان 2014 دون أن تلوح في الأفق أي إمكانية لاستئنافها مجددًا.

ويصر الفلسطينيون على وقف إسرائيل للاستيطان والإفراج عن الدفعة الرابعة من المعتقلين القدامى في السجون الإسرائيلية والتزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاقات الموقعة قبل استئناف أية مفاوضات مباشرة.