واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين في ميانمار

واشنطن / الأناضول

أصدرت الولايات المتحدة، الثلاثاء، حزمة جديدة من العقوبات ضد مسؤولين من ميانمار وأشخاص "مقربين" من الطغمة العسكرية.

يأتي ذلك بالتزامن مع مرور الذكرى السنوية الثانية على الانقلاب العسكري الذي أدلى إلى اضطرابات واسعة النطاق.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 6 أفراد و 3 منظمات، بما في ذلك هيئة الانتخابات في البلاد.

وأدرجت إدارة بايدن في القائمة السوداء شركتي تعدين بين القطاعين العام والخاص ومديريهما التنفيذيين، وثلاثة من مسؤولي الطاقة في ميانمار، واثنين من المسؤولين العسكريين الحاليين والسابقين، وابنة لرجل أعمال مقيم في ميانمار على صلة وثيقة بالجيش.

ومطلع فبراير/ شباط 2021، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.

وإثر الانقلاب العسكري، خرجت المظاهرات الشعبية الرافضة في عموم البلاد، وأعلنت الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية في 7 مناطق بمدينتي يانغون وماندلاي.

وبحسب منظمة اليونيسيف، إن عدد النازحين في البلاد ارتفع إلى أكثر 1.5 مليون شخص في العامين الأخيرين.

ووفق تقرير صدر مؤخرا عن الأمم المتحدة، فإن نحو 2890 لقوا مصرعهم على أيدي الجيش ومن يعملون معهم.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، للصحفيين، الثلاثاء، إن النظام العسكري في ميانمار "وضع البلاد على طريق كارثي وقاتل بسبب الانقلاب العسكري الوحشي ضد الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في البلاد".

وأضاف "سنعمل للمساعدة في استعادة الديمقراطية لبورما (ميانمار) وشعبها".