أعربت واشنطن عن قلقها العميق لقرار محكمة مصرية إعدام أول رئيس منتخب في مصر محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جيف راثكي، في رده على سؤال مراسل الأناضول، خلال الموجز الصحفي اليومي، أن "واشنطن تشعر بالقلق الشديد لإحالة أوراق أكثر من 100 شخص بينهم الرئيس المصري السابق محمد مرسي".
وأضاف راثكي أن بلاده وقفت موقف واضح تجاه الأوضاع الجارية في مصر لافتا أن "قرار إعدام محمد مرسي يضر بالثقة تجاه العدل وسيادة القانون".
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أنهم سيواصلون نقل قلقهم الشديد إلى السلطات المصرية، مشيرا أنه يجب معاملة كافة المصريين بالعدل والمساواة أمام القانون مهما كانت توجهاتهم السياسية.
وأمرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي شعبان الشامي، أمس السبت، بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وحددت يوم 2 يونيو/ حزيران المقبل للنطق بالحكم.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
وأبرز المحال أوراقهم للمفتي: الرئيس الأسبق محمد مرسي ويوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائب المرشد خيرت الشاطر والقيادات الإخوانية سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي.
وطبقا للقانون المصري، فإن الأحكام التي ستصدر مطلع شهر يونيو/ حزيران المقبل أولية، قابلة للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.
وتؤكد السلطات المصرية أن القضاء مستقل وغير مسيس، ولا تدخل في أعماله.
وعزل مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013، بعد نحو عام قضاه في رئاسة البلاد، إثر احتجاجات شعبية مناهضة له، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا"، ويراها مناهضون له "ثورة شعبية" استجاب إليها وزير الدفاع آنذاك، الرئيس الآن، عبد الفتاح السيسي.
