واشنطن تسلم صربيا اثنين من معتقلي غوانتانامو

واشنطن / أثير كاكان / الأناضول

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، أنها سلمت اثنين من سجناء معتقل غوانتانامو إلى صربيا؛ لينخفض عدد سجناء المعتقل إلى 76 معتقلا.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان إيطاليا قبولها استضافة سجين يمني من غوانتانامو.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، في بيان أصدرته وزارته، وحصلت "الأناضول" على نسخة منه، إن "الولايات المتحدة ممتنة لجمهورية صربيا لعرضها توطين على أسس إنسانية إلى اثنين من معتقلي الولايات المتحدة السابقين في سجن غوانتانامو".

وأضاف: "تقدر الولايات المتحدة المساعدة السخية لصربيا، في الوقت الذي تواصل فيه أمريكا جهودها لغلق معتقل غوانتانامو".

والمعتقلان، اللذين تسلمتهما صربيا، هم المواطن الطاجيكي محمدي دافلاتوف (37 عاماً) واليمني منصور أحمد سعد الضيفي (36 عاماً).

والاثنان تم اعتقالهما في أفغانستان في عام 2001 للاشتباه في الانتماء لتنظيم "القاعدة"، ولم تجرى لهم محاكمة منذ ذلك التاريخ.

وفي 2009، قررت لجنة أمنية أمريكية أن دافلاتوف لم يعد يشكل تهديدا، وقررت السماح بنقله إلى دولة أخرى، بينما قالت اللجنة في عام 2015 إن احتجاز الضيفي لم يعد ضروريا، وأنه أتقن الإنجليزية داخل المعتقل.

وقبل ساعات، أعلنت إيطاليا قبولها استضافة معتقل يمني آخر في غوانتانامو يدعى "فايز أحمد يحي سليمان" (40 عاما).

وبذلك ينخفض عدد معتقلي غوانتانامو إلى 76 معتقلاً بعد أن بلغ تعدادهم في وقت من الأوقات حوالي 780.

ومعظم سجناء غوانتانامو لم توجه لهم أي اتهامات، ولم يقدموا للمحاكمة؛ ما أثار تنديدا دوليا.

ويسعى الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إلى إغلاق معتقل غوانتانامو قبل مغادرته لمنصبه مطلع 2017، عن طريق عن طريق نقل السجناء، الذين تعتبرهم "فرقة العمل المشتركة لمراجعة ملفات معتقلي غوانتانامو" لا يشكلون خطراً مستقبلياً على أمن الولايات المتحدة، إلى موطنهم الأصلي أو إلى دول تعلن قبولها استقبال هؤلاء المعتلقين.

وتتضمن خطة أوباما تحويل كبار قيادات "القاعدة" المتورطين في أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 إلى سجون داخل البلاد، وهو أمر يرفضه الكونغرس بشكل مطلق؛ بسبب "ما يشكله ذلك من خطر على أمن البلاد الداخلي".

وتأسست "فرقة العمل المشتركة لمراجعة ملفات معتقلي غوانتانامو"، في 7 مارس/آذار 2011، بأمر من أوباما، وتضم في عضويتها مسؤولين من 6 جهات هي: وزارات الدفاع والخارجية والعدل والأمن الداخلي ومكتب مدير المخابرات الوطنية، وهيئة الأركان المشتركة.

ومهمة هذه الفرقة هي تقييم أهلية المعتقلين في غوانتانامو للشمول ببرنامج الإفراج.