24 سبتمبر 2019•تحديث: 24 سبتمبر 2019
واشنطن/الأناضول
رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، بالإعلان عن الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا.
الترحيب الأمريكي جاء في بيان صادر عن مورغان أورتاغوس، الناطقة باسم وزارة الخارجية، بعد إعلان أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق الإثنين، تشكيل اللجنة، على أن تبدأ عملها خلال الأسابيع المقبلة.
وقالت أورتاغوس في بيانها "ترحب الولايات المتحدة الأمريكية، بإعلان أمين عام الأمم المتحدة (أنطونيو) غوتيريش، الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا".
في الوقت ذاته شددت أورتاغوس على أن "هناك الكثير من الخطوات التي ينبغي اتخاذها لإيجاد حل سياسي للأزمة التي تشهدها سوريا، أولاها التوافق على تشكيل اللجنة الدستورية".
وتابعت قائلة "وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر لأمين عام الأمم المتحدة، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، جير بيدرسن، وتركيا، وروسيا، والمجموعات الصغيرة التي اضطلعت بدور في تحقيق هذا".
وأوضحت أورتاغوس أن بلادها ستستمر في دعم المبعوث الأممي إلى سوريا، وكافة الجهات الفاعلية ممن يبذلون جهودًا من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2254"، مضيفة "وسنبقى على اتصال مع الأمم المتحدة ووالأطراف الأخرى؛ لتشجيع جميع الجهود الممكنة لتعزيز المكاسب السياسية".
وتابعت قائلة " يجب أن يقبل نظام الأسد رغبات الشعب السوري الذي يريد أن يعيش في سلام ولا يجب أن يهدد بأنشطة مثل الجوع والاعتقال التعسفي والتعذيب. بالإضافة إلى ذلك ، يجب على نظام الأسد وحلفائه وقف الهجمات المروعة ضد السوريين الأبرياء في إدلب".
وجاء إعلان غوتيريش، عن التوصل لتشكيل اللجنة المذكورة، لصحفيين في مقر المنظمة الدولية، حيث قال إن نظام بشار الأسد ولجنة المفاوضات السورية(التابعة للمعارضة) وافقا على "إنشاء لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة بتسيير أممي".
وتابع أن لجنة إعداد الدستور ستعقد أولى اجتماعاتها خلال الأسابيع المقبلة.
وأردف قائلًا: "أعتقد اعتقادًا راسخًا أن إطلاق اللجنة الدستورية بتنظيم وقيادة سورية يمكن ويجب أن يكون بداية المسار السياسي للخروج من المأساة، وهو الحل الذي يتماشى مع القرار 2254 (2015)، الذي يلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، ويستند إلى التزام قوي بسيادة البلد واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه".
ونص ذلك القرار على إعادة صياغة الدستور السوري، ضمن عملية انتقال سياسي، وطالب جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، وحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي على دعم جهود وقف إطلاق النار.
وطلب القرار أيضًا من الأمم المتحدة أن تجمع الطرفين للدخول في مفاوضات، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف أممي، بهدف إجراء تحول سياسي.
وأثنى غوتيريش على "المشاركة الدبلوماسية لحكومات روسيا وتركيا وإيران (الدول الضامنة لوقف إطلاق النار) في دعم إبرام الاتفاق".
وخلال "مؤتمر الحوار الوطني" السوري، بمدينة سوتشي الروسية في يناير/ كانون ثانٍ 2018، قرر الفرقاء السوريون والأمم المتحدة وتركيا وإيران وروسيا تشكيل لجنة لمراجعة دستور سوريا.
ويفترض أن تتألف اللجنة من 150 عضوًا، يعين النظام والمعارضة الثلثين، بحيث تسمي كل جهة 50 عضوًا، بينما يختار المبعوث الأممي الثالث الأخير من المثقفين ومندوبي منظمات من المجتمع المدني السوري.
