واستند تقرير المنظمة المكون من 80 صفحة تحت عنوان "أقبية التعذيب" إلى أكثر من 200 مقابلة أجرتها المنظمة منذ بداية التظاهرات المناهضة للنظام السوري في آذار/مارس العام الماضي.
وكشفت المنظمة في تقريرها عن أعداد المعتقلين السابقين والمنشقين، وتمكنت من تحديد المواقع والجهات المسؤولة عن اعتقالهم، وأساليب التعذيب المستخدمة، وأسماء القادة المسؤولين عن مراكز الاعتقال التي تديرها المخابرات السورية.
وحملت هيومن رايتس المسؤولية للمخابرات العسكرية، ومديرية الأمن السياسي وإدارة المخابرات العامة وإدارة المخابرات الجوية عن احتجاز عشرات الآلاف من السوريين.
وأشار تقرير المنظمة إلى أماكن مراكز الاحتجاز في "دمشق وحمص وحلب وإدلب ودرعا واللاذقية"، وتضمن التقرير أيضا إفادات من المعتقلين السابقين في السجون فضلا عن صور من أساليب التعذيب.
وأكد التقرير على أن حالات الاعقتال "تعسفية" وشملت التعذيب واختفاء قسري منذ انطلاق الحراك الثروري السوري.
وسلط تقرير هيومن رايتس الضوء على نحو 20 أسلوبا مختلفا من التعذيب في أقبية السجون تتعدد ما بين الضرب المبرح "بالهراوات والكابلات"، وتكبيل المعتقلين في أوضاع مؤلمة لفترة طويلة من الزمن، إضافة إلى استخدام الصدمات الكهربائية والاعتداء الجنسي والسحب من أظافر اليدين باستخدام آلات حادة.
ودعت المنظمة مجلس الأمن إلى إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المتورطين.
