"هيومن رايتس": تقرير لجنة ميانمار بشأن أراكان "معيب وملفق"

يانغون/ الأناضول

وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" التقرير الأولي الصادر عن اللجنة الاستشارية المشكلّة بشأن الأحداث في ولاية "أراكان"، غربي ميانمار، بأنه "معيب وممنهج وملفق".
وقدمت اللجنة الاستشارية لولاية "أراكان"، التي يترأسها الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان، اليوم الأربعاء، تقريرها الأولي، الذي نفى وجود حالات اغتصاب وإبادة جماعية واضطهاد ديني وعرقي في الولاية (شمال غرب).
وخلص التقرير إلى أن "مزاعم حالات الاغتصاب والاعتقالات غير القانونية وأعمال التعذيب والحرائق المفتعلة في القرى التي يسكنها مسلمي الروهنغيا لا تستند إلى أدلة موثوقة تسمح باتخاذ إجراءات قانونية بحقها".
ولفتت لجنة التحقيق إلى أنها "لحظت خلال إجرائها مقابلات ميدانية مع قرويين ونساء المنطقة، ارتفاع أعداد المسلمين الذين يرتادون المساجد، لاسيما في بلدة ماونغ تاو".
وفي تصريحات للأناضول، قال فيل روبرتسون، نائب مدير هيومان رايتس ووتش لمنطقة آسيا إن "قراءات لجنة التحقيق التي نفت ارتكاب انتهاكات بحق مسلمي الروهنغيا في أراكان غير متوقعة، ومعيبة، وممنهجة".
وأضاف أن "النتائج تعكس بوضوح الاستنتاجات السياسية الملفقة والمطبوخة سياسيًا بشكل مسبق، بهدف إسكات صوت المجتمع الدولي، الذي يطالب باستمرار بوقف أعمال العنف المرتكبة بحق الروهنغيا".
وفي 8 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أطلق جيش ميانمار حملة عسكرية، واعتقالات وملاحقات أمنية واسعة في صفوف السكان في "أراكان"، خلّفت عشرات القتلى، في أكبر موجة عنف تشهدها البلاد منذ تلك التي وقعت عام 2012.
وجاءت حملة الجيش، عقب هجوم نفذه مسلحون استهدفوا 3 مراكز شرطة في بلدتي "ماونغداو"، و"ياثاي تايونغ" في "أراكان"، ما أسفر عن مقتل وإصابة جنود، وعناصر شرطة.
ومنذ انطلاق عمليات القوات الميانمارية في الولاية، قتل 400 مسلم، بحسب منظمات حقوقية، بينما أعلنت الحكومة مقتل 86 شخصاً فقط.
ووفق منظمة العفو الدولية، اضطر 21 ألفاً من مسلمي "الروهينغيا" إلى اللجوء إلى بنجلاديش؛ خشية مقتلهم.
ومطلع سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت مستشارة الدولة "أونغ سان سوتشي"، في بيان اطلعت عليه الأناضول، تعيينها للجنة الاستشارية المكونة من 9 أفراد، بغية حل "قضايا مطولة" في المنطقة، برئاسة كوفي عنان، الحاصل على جائزة نوبل للسلام أيضًا.
والأسبوع الماضي، طالب أكثر من 12 من حاملي جائزة "نوبل" للسلام مجلس الأمن الدولي بالتدخل لتفادي المأساة الإنسانية، والتطهير العرقي، والانتهاكات الحقوقية، في ميانمار.
وتعتبر ميانمار الروهنغيا "مهاجرين غير شرعيين، من بنغلاديش"، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم".
ومع اندلاع أعمال العنف، ضد مسلمي الروهينغا، في يونيو/حزيران 2012، بدأ عشرات الآلاف منهم بالهجرة إلى دول مجاورة، على أمل الحصول على الأمن.
ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهينغا، في مخيمات بولاية "أراكان"، بعد أن حُرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982.