تونس /عائد عميرة /الاناضول
قررت هيئة الدفاع عن "البغدادي المحمودي"، آخر رئيس وزراء في نظام العقيد الليبي معمر القذافي، مقاضاة مسؤولين تونسيين لدى المحاكم المحلية والدولية.
وقال المحامي، مبروك كرشيد، عضو هيئة الدفاع عن البغدادي المحمودي، خلال ندوة صحفية عقدت، اليوم الاثنين، بالعاصمة تونس: "إن هيئة الدفاع ستتولى رفع قضايا عدلية لدى المحاكم التونسية، والمحاكم الدولية ضد من أصدر قرار تسليم البغدادي المحمودي لليبيا، وضد من ساهم في إصدار هذا القرار، خاصة من كانوا مسؤولين في الحكم".
وأضاف: "نعتبر أن هناك جرائم ارتكبت من قبل مسؤولين تونسيين، تصل عقوبتها لسنوات من السجن خاصة من طرف رئيس الحكومة في عهد الترويكا، حمادي الجمادي، الذي وقع على قرار التسليم(تسليم البغدادي المحمودي لليبيا)"، مؤكدا عزم هيئة الدفاع تقديم شكاية جنائية ضده.
وأوضح كرشيد أن "تنفيذ قرار الاعدام بحق، البغدادي المحمودي، يمكن أن يتم خلال شهرين، حسب المعطيات والتسجيلات التي تمتلكها عائلته وأقاربه".
وكانت محكمة استئناف بالعاصمة الليبية طرابلس، أصدرت الثلاثاء الماضي، أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص، في حق البغدادي المحمودي، وسيف الإسلام نجل معمر القذافي، وعبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات الليبي السابق، إلى جانب عدد آخر من رموز نظام القذافي.
وأكّدت حركة النهضة التونسية، في بيان صادر عنها، الجمعة الماضية، أن "قرار الحكومة التونسية، برئاسة حمادي الجبالي، أواخر عام 2012، بتسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا جاء تنفيذًا لحكم قضائي صادر في تونس عام 2011".
يذكر أن المحمودي هرب إلى تونس في أغسطس/آب 2011، بعد نحو 6 أشهر من قيام ثورة 17 فبراير/ شباط في ليبيا، وألقت السلطات التونسية القبض عليه، بتهمة الدخول إلى البلاد بطريقة غير شرعية، ثم أفرجت عنه محكمة تونسية يوم 27 أكتوبر/ تشرين أول 2011، ثم أعادت السلطات التونسية توقيفه وسلمته للحكومة الليبية في 24 يونيو/حزيران 2012، قبل أن يصدر بحقه حكم الإعدام الأسبوع الماضي.
